للمرة الثانية خلال أسبوع، نظّم العشرات من أولياء أمور طلاب مدرسة الوزير الخاصة بإدارة المنيل التعليمية، ومقرها دار السلام، وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتجاجًا على عدم تسجيل أبنائهم الطلاب بالإدارة التعليمية أو المديرية نظرًا لكون المدرسة «غير مرخصة».
«هنجيب فلوس للدروس تاني منين؟»، صرخات مدوّية أطلقتها إحدى أولياء الأمور، في شارع الفلكي، حيثُ مقر الوزارة، أخذت السيّدة الأربعينية، نادية محمد، تصرُخ للدقائق، ليتحول الشارع الضيّق إلى نوبات مُتتالية من الصراخ وحالات إغماء وبكاء، اعتراضًا على قرار وزارة التربية والتعليم، إذ قال أهالي الطُلاب إن الوزارة أخبرتهم اليوم: «مفيش مدرسة، الولاد هيرجعوا أولى ثانوي.. بعد ما وصلوا 3 ثانوي، ازاي يرجعوا؟».
مُنذ 3 سنوات، قدّمت «نادية» أوراق ابنتها الوحيدة لمدرسة «الوزير» بدار السلام، ادخّرت حينها الأموال كي تُلحق ابنتها بمدرسة ثانوية داخل الحي الذي تسكُن به، كما روت لـ«المصري اليوم»: «قُلت أعلمها، عشان تدخل كلية وتساعدني لمّا تكبر. أنا تعبت»، إذ تعمل السيدة الأربعينية لأكثر من 8 ساعات يوميًا، لتوفير مصاريف المدرسة والدروس الخصوصيّة.
وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم
تدفع «نادية» لابنتها مصاريف تصِل إلى 3500 جنيه، حالها كحال باقي الطلاب داخل مدرسة «الوزير» الثانوية، لم تعمل حينها أن المدرسة التي تذهب إليه ابنتها منذ أولى ثانوي، ستصبح مدرسة «وهميّة»، إذ تقول: «ازاي مدرسة وهمية، كان في مدرسين بيدرسّوا للطلاب، والعيال بيقفوا طوابير»، تصمُت للحظات، ثم تتسائل: «الوزارة بتقول إحنا منعرفش حاجة عن المدرسة، إحنا نعرف طلاب كانوا في 3 ثانوي، من مدرسة الوزير، ازاي الطلاب دول دخلوا جامعة؟».
أشار أولياء الأمور إلى أن سنترى الدروس الخصوصية التى تم تسجيل الطلاب فيها لا تفرق بين مجموع طالب مرتفع وآخر منخفض، موضحين أن الطالب الحاصل على 140 درجة في الإعدادية يلتحق بالثانوى العام مثل زميله الخاصل على 200 درجة فى مجموع الثانوية العامة.
تلتقط إحدى أولياء الأمور، عبير حسن، طَرف الحديث من «نادية»، بصرخات أيضًا وبكاء هيستيري، إذ تقول: «الدراسة كانت شغالة بشكل طبيعي، الكارثة بدأت من أسبوع، اكتشفنا أن المدرسة اتشمّعت وأخدوا المدير وقبضوا عليه».
تُضيف «عبير» أن ابنتها استخرجت استمارة عمل بطاقة الرقم القومي، وبالفعل تم استخراج الاستمارة من جانب المدير، وذلك بجانب التحاق طلبة المدرسة في الصف الثالث الثانوي، العام الماضي، بكليات مختلفة، الأمر الذي جعلها تندهِش من تزييف أوراق المدرسة: «بيقولوا إنها كانت مسجلّة، لكن حصلت مشكلة بين مدير مدرسة (نور الخطيب) ومدير مدرسة (الوزير)، فالشراكة انفضّت بين المدرستين ومستقبل العيال ضاع.. إحنا عاوزين حل».
«نُناشد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبر ولادنا زي شباب شرم الشيخ»، جملة تقولها إحدى أولياء الأمور، إذ تُناشد الرئيس السيسي بالتدخُل لحل مشكلة طلاب الثانوية بالمدرسة.
أغلقت قوات الأمن شارع الفلكي وصولاً لمحطة مترو سعد زغلول لوقف امتداد الوقفة الاحتجاجية، وأغلقت قوات الأمن الشارع بالحواجز الحديدية وقوات الأمن المركزي.
وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم
ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم لقاء عدد من أولياء أمور طلاب الثانوى العام المتضررين من نصب بعض مراكز الدروس الخصوصية لبحث شكوتهم.
وتابع، أن الوزارة ستبحث شهادات الطلاب السابقة والشكوف ومطابقتها مع قاعدة البيانات للوصول إلى حقيقة حصول الطلاب على سنوات دراسية سابقة وآلية ذلك، قائلا: «لازم أعرف الطلبة دى نجحت ازاى وحصلت على الصف الأول الثانوى والثانى ووصلت إلى الثانوية العامة ازاى قبل تقنين أوضاع الطلاب»، مؤكدا أن مصلحة الطلاب تحرص الوزارة عليها.
كما قال أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة اكتشفت أن مدرسة مدينة «السلام» التى تم تسجيل بعض الطلاب عليها بالإتفاق مع السنتر- المقصود بها مدرسة «الوزير»- غير مرخصة مرحلة ثانوية ولكن اللجنة التى تم إرسالها إلى المدرسة، وجدت كشوف لطلاب بالمرحلة الثانوية فى هذه المدرسة.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن الوزارة طلبت من أولياء الأمور والطلاب كتابة كشوف بأسماء الطلاب حسب الصف الدراسى حتى يتم مطابقتها مع قاعدة بيانات الطلاب فى الوزارة ومعرفة ما إذا كان هؤلاء الطلاب ضمن قوائم الطلاب وحاصلين على صفوف دراسية من مدارس تابعة للوزارة من عدمه.
وشدد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الوزارة لن تتستر على أى مخالفات وسوف يتم محاسبة اى مقصر.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت غلق سنترى الوزير للدروس الخصوصية والكوثر.
وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة اجتماعات مع أولياء الأمور للاستماع لما تعرضوا له من مبالغ مالية وعملية نصب والمدارس الخاص الشريكة فى عملية الابتزاز والنصب ومحاولة الوصول إلى حل للمشكلة وفقا للقانون.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تصحيح الوضع القانونى للطلاب بشرط معرفة تاريخ الشهادة فالطالب الذى مر على تاريخ حصوله شهادة الإعدادية عام سيتم الحاقة بمدرسة خاصة أو حكومية أما الطالب الذى مر على شهادة الإعدادية سنتين سيتم عقد امتحان تحديد مستوى له واكساب الطالب حق قانونى حرصا على مصلحته.
وشددت الوزارة على أن ما يحدث ليس غلطة الوزارة مطالبة أولياء الأمور بكشف بأسماء الطلاب واسم المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.