أرقام مهمة في بيان «النقد الدولي» عن مصر (خبر)

زار فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، مصر في الفترة من 2 إلى 17 مايو الجاري؛ لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح في مصر المدعوم من مرفق الصندوق الموسع لمدة ثلاث سنوات. في نهاية الزيارة، أصدر «لال» البيان التالي: «توصل فريق موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه ترتيب صندوق النقد الدولي البالغ 8.597 مليار ريال (حوالي 12 مليار دولار)». تخضع اتفاقية مستوى الموظفين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. ومن شأن استكمال هذا الاستعراض إتاحة مبلغ 1.432 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، وبذلك يصل مجموع المدفوعات في إطار البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار. وقال: «لقد بدأت مصر في جني فوائد برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والصعب سياسيًا، وبينما تتطلب العملية تضحيات على المدى القصير، فإن الإصلاحات كانت حاسمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ووضع الأساس للنمو القوي والمستدام الذي سيحسن مستويات المعيشة لجميع المصريين، استمر نمو مصر في التسارع خلال 201718، حيث ارتفع إلى 5.2% في النصف الأول من العام من 4.2% في 20162017». كما انخفض عجز الحساب الجاري بحدة، ما يعكس انتعاش السياحة والنمو القوي في التحويلات، في حين استمر تحسن ثقة المستثمرين في دعم تدفقات الحوافظ. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار بنهاية أبريل، أي ما يعادل 7 أشهر من الواردات. وانخفض معدل التضخم السنوي العام من 33% في منتصف عام 2016 إلى حوالي 13 في المائة في أبريل، ويرتكز ذلك على السياسة النقدية التي تمت معايرتها بشكل جيد من البنك المركزي المصري (CBE). يظل البنك المركزي المصري ملتزمًا بخفض التضخم إلى رقم واحد على المدى المتوسط​​، مع تعزيز السياسة النقدية من خلال نظام سعر صرف مرن وهو أمر حاسم للحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف مع الصدمات الخارجية. لا يزال القطاع المصرفي المصري سائلًا ومربحًا ورأس مال جيد. «مصر في طريقها لتحقيق فائض في الميزانية الأولية باستثناء مدفوعات الفائدة في 201718، حيث من المتوقع أن تنخفض الديون الحكومية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى خلال عقد من الزمان». تستهدف ميزانية 2018191 فائضًا أساسيًا بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، ما سيبقي الدين العام على مسار هبوطي ثابت.