«الإدارية العليا» تنتصر للتليفزيون بشأن مسلسل «حرب الجواسيس» (خبر)

انتصرت المحكمة الإدارية العليا، للتليفزيون المصري فى "مسلسل حرب الجواسيس"، ورفضت الطعنين المقامين من شركة "كينج توت للإنتاج الإعلامي"، ورفضت إلزام التليفزيون بتعويضها بمبلغ مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه، وألزمتها بالمصروفات. صدر الحكم، برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبدالقادر ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نواب رئيس مجلس الدولة. وكان التليفزيون المصري قد تعاقد مع الشركة عام 2009 لتنفيذ العمل الفني "مسلسل حرب الجواسيس" بنظام الإنتاج المشترك، ونفذت الشركة العمل لـ30 حلقة متوسط الواحدة منها 40 دقيقة بدون التترات، وبتكلفة 833.333.34 جنيه للحلقة، و25 مليونًا تكلفة نهائية وشاملة جميع العناصر، يشارك فيها اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنسبة 5%، على أن يتم الالتزام بعدد الحلقات المتفق عليها، وفى حالة مخالفة ذلك تتحمل الشركة قيمة الزيادة كاملة دون أن يكون لها الحق فى المطالبة بها، وفى حالة تسليم الحلقات أقل من العدد المتعاقد عليه؛ يتم خصم قيمة الحلقات الناقصة، وتكون الشركة مسئولة فى تنفيذها العمل بعدم تجاوز التكلفة الإجمالية المتفق عليها الشاملة كل العناصر بأعلى المقاييس، وقد نفذت الشركة كامل التزامها العقدي وسلمت الشرائط والتقارير وكامل حلقات المسلسل موضوع العقد لـ30 حلقة قبل 1492009، وتمكن الاتحاد من عرض المسلسل خلال شهر رمضان 2009، وقام بتسويقه وبيعه إلى العديد من المحطات الفضائية. وذكرت الشركة أن التليفزيون امتنع عن سداد باقي مستحقاتها؛ بحجة إن المحاسبة تتم على أساس مدة الحلقة 40% دقيقة، وإن طلب الشركة محاسبتها على 3 حلقات دون مراعاة عنصر "مُدَّة الحلقة"؛ يكون مخالفًا لبنود العقد. واختتمت المحكمة أنه بعد أن قامت الشركة بتسليم العمل للتليفزيون الذى قام بسداد مستحقاتها حيث تمت محاسبتها فى الدفعة السابعة والأخيرة على أساس مدة العمل تبلغ 1072 دقيقة و15 ثانية، وصُرف لها ما يقابل هذه المدة، وعليه فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يكون قد أعمل عين ما اتفق عليه فى التعاقد باعتباره الطريق الذي التقت عنده إرادتهما وتوافقت عليها مشيئتهما فى تنفيذ العقد المبرم بينهما بسائر مراحله، دون الاعتداد بقول الشركة الطاعنة بأن المحاسبة تكون على أساس عدد الحلقات ودفع المبلغ المتفق عليه كاملًا دون خصم، فذلك التفسير الذي تلوح به الشركة ينطوي على خلط بين الالتزام المقرر فى العقد بوجوب أن تكون الحلقات على مدار 30 حلقة وبين الالتزام بالمحاسبة على أساس عدد الساعات المسلمة ومحاولة منها على إقحام التزامات لم يأتِ بها التعاقد بسلطان وتنوء أحكامه عن حملها حال خلو الأوراق ما يقطع بأن هذا التفسير كان محل توافق وتراضٍ بين الطرفين وفى وقت جفت فيه سطور العقد من أي دلائل عن إرادة واضحة صريحة صادرة من الطرفين على نهج هذا السبيل فى التفسير الذي تنادي به الشركة، وشحت فيه البراهين عن رغبة الطرفين فى المحاسبة النهائية بالوجه الذي تعتصم به الشركة وتكون مطالبة الشركة للتليفزيون بالمبلغ المتقدم غير مخالف لصحيح حكم القانون.