قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنهم لن يسمحوا بزراعة التبغ فى مصر مهما ارتفعت أسعار الدخان، وإن أي مساحات تجري زراعتها ستتعرض للحرق مثل المخدرات.
وأضاف «عبدالدايم» فى تصريح لـ«الدستور»، أن زراعات التبغ مخالفة للقانون، طبقًا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر مع منظمات دولية.
وعن سر منع القانون زراعة التبغ رغم أن ذلك يقلل من استيراده من الخارج، أوضح «عبدالدايم»: «أسعار الحشيش والأفيون مرتفعة وليس معنى ذلك أن نقوم بزراعتهما بحجة تقليل الاستيراد من الخارج».
فى السياق ذاته أكد تقرير لوزارة الزراعة رفض الحكومة المصرية زراعة التبغ، لعدة أسباب منها القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1966 بقصر استنباط التبغ أو زراعته محليًا لأغراض التجارب على وزارة الزراعة.
وقال التقرير إن مصر وقعت على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الدخان فى 17 يوليو 2003، والتي تلزم العمل بها اعتبارًا من 26 مايو 2005، وتنص فى المادة رقم 17 على تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية، وفى المادة 18 على منح الاهتمام اللازم لحماية البيئة وصحة الأفراد، فيما يخص زراعة الدخان وصناعته داخل أراضيها.
وأوضح التقرير أن من أسباب منع زراعة الدخان فى مصر أن معهد بحوث أمراض النباتات، أفاد أن نبات الدخان يعد من العوائل النباتية الأساسية لبعض الأمراض الفيروسية التى تهدد باقى أفراد العائلة النباتية، خاصة مع طبيعة المناخ الدافئ لمصر الذى يساعد على زيادة أعداد النواقل الحشرية التى تمثل وسيلة الانتقال والانتشار الرئيسية للعديد من الفيروسات ويضع بعض الاحتياطات الضرورية الواجب اتباعها إذ اقتضت الضرورة زراعته إلى جانب النواحي الأمنية والصحية والدينية.