انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بصدور قرارات بزيادة الإيجار ٥ أضعاف على ساكني الوحدات بالقانون، وإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم من ساكنيها وورثتهم، أو زيادة الإيجار عليهم بمعدل ٥ أضعاف الإيجار الحالي.
الحقيقة
القانون الذي وافقت عليه الحكومة وسينفذ، لا يسري على الأشخاص العاديين من ساكني الوحدات بغرض السكن العائلي وورثتهم.
القانون سيطبق على الأشخاص الاعتباريين، الذين يقطنون الوحدات بغير غرض السكن، مثل الجهات والمصالح الحكومية والشركات الحكومية والخاصة والبنوك والأندية.
هناك فترة انتقالية ٥ سنوات ويتم بعدها إخلاء هذه الأماكن.
خلال هذه الفترة يعاد تعديل القيمة الإيجارية بخمس أمثال ما هي عليه، وتزداد سنويا وبصفة دورية بنسبة ١٥ ٪.
بعد هذه المدة يجب الإخلاء.
مصادر
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة للرد على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها أو رفضها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يتكفل الفريق بإجراء التعديلات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.
Topics that are related to this one