كشف الدكتور عادل عبد العزيز، رئيس مركز التكامل السوداني المصري في القاهرة، في تصريحات خاصة لـ جريدة "الشروق، أنه رغم الحرب التي بدأت في 15 أبريل 2023، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ليصل إلى 1.5 مليار دولار، مقارنة بعام 2022، حيث بلغ حجم التبادل التجاري وقتها 1.3 مليار دولار.
وأضاف عبد العزيز أن من إجمالي الـ 1.3 مليار دولار، كانت حوالي 700 مليون دولار عبارة عن سلع مصدرة من مصر إلى السودان، وحوالي 600 مليون دولار سلع مستوردة من السودان إلى مصر.
الحقيقة
رصد فريق "أخبار ميتر" خطأين وقع فيهما الدكتور عادل عبد العزيز.
الخطأ الأول: زعم أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في 2022 بلغ 1.3 مليار دولار. وفقاً لتقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتاريخ 29 فبراير 2024، بلغ حجم التبادل التجاري الفعلي بين مصر والسودان في 2022؛ 1.5 مليار دولار.
الخطأ الثاني: تصريح "عبد العزيز" بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفع في 2023، ليصل إلى 1.5 مليار دولار. في الواقع، وفقًا لنفس التقرير، انخفض التبادل التجاري بين البلدين في 2023 بنسبة 6.4%، ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
كما أضاف التقرير أن قيمة الصادرات المصرية إلى السودان خلال 2023 سجلت 979.9 مليون دولار، مقارنةً بـ 954.3 مليون دولار في 2022، بزيادة قدرها 2.7%. في المقابل، انخفضت الواردات المصرية من السودان إلى 386.9 مليون دولار في 2023، مقارنةً بـ 505.4 مليون دولار في 2022، بنسبة انخفاض قدرها 23.4%.
خسائر حرب السودان
كان الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد أوضح في 14 أبريل 2024 أن السودان خسر 25% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة واحدة من الحرب. كما حذر من استمرار تآكل الاقتصاد السوداني في ظل استمرار الصراع، الأمر الذي سيجعل التعافي أكثر صعوبة، خاصةً مع تآكل الموارد المتاحة، القدرات الإنتاجية، والبنية التحتية.
بناءً على ما ورد في التقرير، فإن تصريحات الدكتور عادل عبد العزيز حول حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان لعامي 2022 و2023 غير دقيقة. يجب دائمًا التحقق من مصادر المعلومات ومراجعة دقة البيانات قبل نشرها، مع التأكد من صحة السياق الزمني والمكاني لتجنب نشر معلومات مضللة.
مصادر الادعاء
مصادر التحقق
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها أو رفضها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.
Topics that are related to this one