قانون لتجريم وتغريم اختيار أسماء جديدة للمواليد

تداولت مواقع إخبارية أنباء عن مشروع قانون مقدم من النائب هشام الجاهل عضو البرلمان، عن منع تسمية المواليد بأسماء معينة، ووضع قانون لتجريمها وتوقيع غرامة مالية على المواطنين جراء ذلك، كما أوضحت تلك المواقع هذه الأسماء.

كما تعاملت بعض المواقع مع الخبر ونشرته على أنه قانون طبقته الدولة.

الحقيقة

موقع الشروق تواصل مع النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ووضح عدة أمور منها:

أكد أن مشروع القانون المتداول الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسمية المواليد، سبق وأعلن التقدم به منذ نحو خمسة أشهر.

وكان مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، بشأن حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.

ونفى تجريم تسمية أسماء محددة، مضيفًا: "المشروع مجرد تعديلات على قانون موجود بالفعل والتعديلات تشمل ضوابط تسميات موجودة في القانون الحالي، ولم أجرم تسمية أسماء معينة"، موضحًا أن التعديلات المقترحة تتضمن فقط تشديد العقوبة.

ومازال في مرحلة جمع التوقيعات والدراسة داخل الهيئة البرلمانية للحزب، بمعنى أنه لم يتم التقدم به حتى الآن بصورة رسمية للبرلمان.

والجدير بالذكر أن هذه الأيام هي إجازة البرلمان والذي ستنعقد أولى جلساته بعد الأجازة في أكتوبر.

مصادر

https://bit.ly/3dUjANR
الصحفي معتز النادي
https://bit.ly/3KeSKMB
صدى البلد
https://bit.ly/3AcoInO
الشروق
https://bit.ly/3cjVYSm
إجازة البرلمان

يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها أو رفضها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يتكفل الفريق بإجراء التعديلات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.