يبحث هذا السؤال في انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المحتوى الحصري سواء كانوا قنوات إعلامية أو مواقع ً وصحفا إخبارية أو مصادر بحثية دون الإشارة إليها كمصدر المعلومة الأول. يكون المحرر قد أشار إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس، حينما يشير إلى اقتباسه فقرات أو محتوى حصريا من وسائل إعلامية أخرى. على سبيل المثال، الحوارات الحصرية أو القصص الإنسانية. أما في حالة عدم الإشارة فتكون حينما يكتشف فريق أخبار ميتر أن الإعلامي نقل فقرات ومعلومات حصرية عن وسائل إعلامية أخرى دون نسبها إلى مصدرها الأول.

يبحث السؤال عن صحة ودقة الحقائق الواردة في المحتوى. ويتحقق فريق أخبار ميتر من الحقائق الواردة في المحتوى التي ينبغي على المحرر عدم التلاعب بها أو تغييرها. على سبيل المثال: أسماء الأشخاص وصلتهم بالأحداث، والتواريخ والأوقات، والأرقام، والأدلة، وترجمة النصوص، ونتائج الأبحاث والتقارير، والتصريحات الرسمية وغير الرسمية للأشخاص أو المنظمات، والبيانات المالية، أو أي حقائق أخرى مدعومة بأدلة. كما ينبغي على المقيم وضع رابط يشير إلى أصل الحقيقة أو المصدر الذي تم من خلاله التأكد من صحة الحقائق حتى يتسنى للقارئ تتبع المصدر. ويعتبر الفريق الخبر صحيح بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة في المحتوى وعدم تعمد اختلاق أو إضافة أي معلومة أو تصريح مخالف للأحداث الأصلية. ويعتبر الخبر كاذب، في حالة تعمد المحرر الدفع بالمعلومات الخاطئة أما من اختراعه كاملة، وإما تلفيقا لأحداث ما وإما تضمين المحتوى تصريحات مفبركة للمصدر. ويصنف الفريق المحتوى الساخر تحت مظلة الخبر الكاذب. ويعتبر أن الخبر يحتوي على معلومات خاطئة، في حالة دفع المحرر بمعلومات أساسية خاطئة عن الأحداث، أو تصريحات غير دقيقة عن المسئولين دون التأكد من صحتها. ويختار الفريق الإجابة بغير محدد، في حالة عدم تمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة وسلامة المعلومات الواردة في أي من المصادر المتاحة.

يرصد السؤال التزام المحرر بتحقيق التوازن من خلال عرض وجهات نظر المصادر دون الميل لطرف ضدُ الآخر، وليمنح كل الأطراف حق الرد على أي ادعاءات موجهة ضدهم، لإثراء المحتوى دون التأثر بأحكام مسبقة نتيجة توجهات وقناعات شخصية. ويكون المحرر قد وازن في عرض الآراء حينما يعرض وجهتين نظر مؤيدة ومعارضة في الموضعات الجدلية أو التي تحتمل آراء مع وضد. ويأخذ فريق أخبار ميتر في الاعتبار أن حجم المساحة المتاحة للأطراف ليست عائقا لتحقيق التوازن طالما أن المحرر حقق التوازن باحترام حق الرد على نقاط الادعاء، والتفسير لأطراف الحدث دون استثناء. ويكون المحرر لم يوازن في عرض الآراء، حينما لا يمنح حق الرد على جميع الادعاءات التي يوجهها طرف أو يفسر بها طرف الأحداث.

يبحث السؤال عما إذا كان المحرر قد وضع الحد الأدنى من التفاصيل حول الخبر بما يتيح فهم السياق أو تاريخ القصة، وآخر مستجداتها. ويكون المحرر قد قدم التغطية الكافية للمحتوى، حينما يشمل على جميع الجوانب الأساسية والخلفيات لا يمكن الاستغناء عنها لفهم سياق الأحداث. ويمكن الاستغناء عن تلك المعلومات إذا ما كان هناك أخبار مرتبطة، والتي تقدمها بعض المواقع إلى جانب الأخبار والتقارير، وتحتوي المعلومات والخلفيات سالفة الذكر. ويمكن أن يختار الفريق أن المحرر أشار إلى عدم تمكنه من الحصول على المعلومات الكاملة، حينما يشير إلى صعوبة الوصول إلى معلومات هامة في السياق أو الفشل في التواصل مع أحد المصادر. ويكون المحرر قد أغفل جوانب أو تفاصيل جوهرية، حينما لا يدرج معلومات وبيانات هامة يتعذر دونها فهم الخبر، أو استكمال الصورة الكاملة للأحداث.

يتأكد الفريق من عدم اقتطاع المعلومات من سياقها كي لا يتم استخدامها في التلاعب بتكوين رؤية المتلقي حول الحدث وتضليله عبر عرض حقائق مبتورة، أو قد يتم التلاعب باستخدام أفعال /أو ألفاظ /أو عبارات غير دقيقة تؤدي إلى خلل في المعنى المقصود. كما يبحث الفريق من خلال هذا السؤال عن وجود تزييف في البيانات عن طريق استخدام برامج مثل الفوتوشوب لتغيير بعض الحقائق أو البيانات المعروضة في الصور، أو تغيير بعض الأرقام التي تؤثر على بنية المعلومات والتي لا تجعل المعلومة بكاملها خاطئة. ويكون المحرر قد ابتعد عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها. حينما يلتزم بعرض البيانات والمعلومات، خاصة الأرقام والإحصاءات ونتائج الأبحاث في سياقها الصحيح الذي يضمن فهما سليما لدلالات ما وراء تلك البيانات والمعلومات. وعلى سبيل المثال يبتعد المحرر عن التلاعب عبر عقد المقارنات بين البيانات الحالية والخاصة بالسنوات السابقة. ويظهر التلاعب جليا في أخبار الاقتصاد على وجه الخصوص، التي تشمل أرقاما وإحصاءات لا يمكن فهم مدلولاتها سواء الإيجابية أو السلبية عند اقتطاعها من سياقها، أو وضعها في سياق يغير دلالتها. وقد يحدث التلاعب من خلال توظيف ألفاظ وتعبيرات وأفعال مطاطة في غير مواضعها الدقيقة. على سبيل المثال، استخدام المحرر لما يعرف في اللغة العربية بكنايات العدد التي تعبر عن دلالات محددة، فكلمة عدة تختلف في معناها عن عديد ومثل نيف وبضع وغيرهما. ويمكن اكتشاف التلاعب خلال تعمد التعميم في صياغة المحتوى بدلا من تبني أسلوب التخصيص الأكثر دقة لفئات أو سياقات محددة. ويعتبر الفريق أن المحرر تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها. عند اكتشاف فريق التقييم تعمد المحرر استخدام البيانات والمعلومات في غير موضعها، أو استخدام معلومات غير دقيقة، أو إخفاء بعض المعلومات الهامة، ما يؤدي إلى تضليل المتلقي وتشويه فهمه للأحداث. على سبيل المثال، فإن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي لا يعني دائما انتعاشا في أداء الاقتصاد . ويشمل التلاعب اقتطاع التصريحات من سياقها الصحيح أو كتابتها بأسلوب وألفاظ مختلفة، أو تغيير في ترتيب الجمل وأسلوب تعبير صاحب التصريحات، على سبيل المثال، قد يتحدث المصدر بجدية أو مازحا، وهو ما ينبغي الإشارة إليه من جانب المحرر، وينطبق التلاعب على الوسائط المتعددة التي قد تشمل الصور ومقاطع الفيديو. ويختار الفريق غير محدد حينما يتشكك في تلاعب المحرر في المحتوى بالطرق سالفة الذكر، ويتعذر عليه التوصل إلى تأكيد أو نفي ذلك التلاعب.

يبحث السؤال في وقوع كل من المحرر أو المصدر المنقول عنه التصريحات في إهانة /أو تشويه /أو تشهير بحق أفراد أو مجموعات. ويستند فريق أخبار ميتر إلى تعريف المعجم الوسيط ”لـ الإهانة" بأنها "الاستخفاف بالأفراد َ واحتقارهم، وتشويه السمعة" وفقا للمعجم الغني بأنه جَعَلها "سيئة"، أما التشهير فهو إشاعة السوء عن إنسان بين الأفراد، خاصة في الموضوعات الصحفية ذات الطبيعة الجدلية، التي تحتمل تعارض الآراء. ويعتبر الفريق أن المحتوى خال من أي إهانة (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة، حينما يبتعد المحرر عن الوقوع في انتهاكات ترتبط بإهانة /أو تشويه /أو تشهير بالأفراد أو المجموعات، وخاصة في كتابة التغطيات محل الجدل الاجتماعي أو المرتبطة بتعارض وجهات النظر في القضايا السياسية أو الحوادث والقضايا أو عند التطرق إلى حياة الأفراد الخاصة. ويكون المحرر قد أشار لوقوع المصدر في (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة، حينما يلفت انتباه المتلقي لأي إهانة /أو تشويه /أو تشهير ارتكبه المصدر في حق أحد الأفراد أو المجموعات سواء بالإشارة المباشرة أو غير المباشرة عبر إدراج رأي معارض لرأي المصدر، لتسليط الضوء على الانتهاك وإبرازه. ويعتبر المحرر أن هناك (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة، حينما يخطئ المحرر ويرتكب واحدة أو أكثر من الانتهاكات سالفة الذكر في تغطياته الصحفية. كما يعتبر الفريق أن المحرر لم يشر لوقوع المصدر في (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) في حق فرد أو مجموعة، حينما يغفل عن لفت انتباه المتلقي لأي انتهاكات ارتكبها المصدر في حق أفراد أو مجموعات سوء بالإشارة المباشرة أو غير المباشرة عبر إدراج رأي معارض لرأي المصدر، لتسليط الضوء على الانتهاك وإبرازه.

يتأكد الفريق من توثيق الصورة الصحفية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لها، من خلال نسب ُ أو مصدرها سواء كانت صحيفة أو وكالة أو كانت الصورة مدرجة للاستخدام الحر ضمن الصورة إلى مصورها المشاع الإبداعي. ينسب المحررة الصورة لمصدرها، حينما يذكر مصدر الصورة الأصلي سواء كان وكالة إخبارية أو مصورا صحفيا أو صورة مقتطعة من مقطع فيديو. وفي بعض الحالات يكتفي الموقع بوضع علامة مائية لنسب الصور إليه. لم ينسب المحرر الصورة لمصدرها، حينما يكتفي بإدراج الصورة دون ذكر مصدرها الأصلي، أو الاكتفاء بكتابة كلمة "أرشيفية". وكذلك مع وضع علامة مائية عليها دون وجه حق، وفي حالة اقتطاع صورة من مقطع فيديو مع قص شعار القناة التليفزيونية صاحبة المقطع أو اقتطاع اسم صاحب الصورة لطمس هويته وعدم ذكر المصدر.

يبحث السؤال عن التزام المحرر بعدم الخوض في تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد، سواء كانوا شخصيات عامة، أو فنانين، أو أشخاصا عاديين. وينبغي على المحرر ألا يتناول الحياة الخاصة للأفراد حتى إن كانوا من الشخصيات العامة إلا إذا ثبت وجود ارتباط بين حياتهم العامة ومسؤولياتهم الوظيفية التي تؤثر بدورها على الصالح العام. بخلاف ذلك يعتبر الفريق أن تفاصيل الحياة الخاصة خط أحمر لا يحق للصحافة تجاوزه بأي شكل من الأشكال. ويعتبر فريق أخبار ميتر أنه ليس هناك أي انتهاك لخصوصية الأفراد، حينما يبتعد المحرر عن الخوض في تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد، وخصوصا الشخصيات العامة والمشاهير. ويجوز أن يتعرض المحرر للحياة الشخصية للشخصيات العامة والمسئولين الحكوميين وغير الحكوميين في حالة إذا ما كان هناك ربط بين حياتهم والصالح العام للدولة. يجوز كذلك في حالة إفصاح الأفراد عن تفاصيل تخص حياتهم الشخصية. ويكون المحرر قد أشار إلى انتهاك المصدر لخصوصية الأفراد، وذلك حينما يلفت انتباه المتلقي مباشرة لألفاظ أو عبارات تمثل تعديا للمصدر على تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد دون وجه حق. ويعتبر الفريق أن المحرر انتهك خصوصية الأفراد، حينما يتتبع تفاصيل حياة الأفراد الشخصية وطرحها ضمن المحتوى المقدم إلى القراء. فيما يعتبر الفريق أن المحرر لم يشر إلى انتهاك المصدر لخصوصية الأفراد، حينما يغفل عن لفت انتباه المتلقي بالإشارة المباشرة لارتكاب المصدر انتهاكا لخصوصية الأفراد بالتطرق لتفاصيل حياتهم الخاصة دون وجه حق.

يبحث الفريق عن التزام المحرر بالابتعاد عن إصدار أحكام أو الدفاع عن الأفراد المتهمين أو المسجونين في قضايا مدنية أو جنائية. وينبغي أن يلتزم باختيار توصيفات لا تقر بإدانة الأفراد المشتبه بهم. ويفرق أخبار ميتر بين المشتبه به في ارتكاب مخالفة قانونية أو جريمة والذي لا يزال في دائرة التحريات، والمتهم الذي توجه له الجهات القضائية، ومنها النيابة العامة، الاتهام رسميا، والمدان الذي أصدر عليه القضاء أحكاما نهائية. ويعتبر الفريق أن المحرر التزم بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حينما يتجنب في صياغته أي إشارة توحي بإصدار حكم بإدانة مشتبه به أو متهم قبل صدور أي أحكام قضائية نهائية تدينه أو تجرمه. ويتجلى الالتزام بالمبدأ في اختيار المحرر توصيفات لا تتهم أو تجرم الأفراد دون قرارات وأحكام قضائية واضحة. فيما يتعبر الفريق أنه ليس هناك التزام بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حينما يتعمد المحرر في صياغته ما يوحي بإصدار حكم مسبق بإدانة المشتبه به أو المتهم قبل صدور أي أحكام قضائية نهائية تدينه أو تجرمه. ويتجلى عدم الالتزام بالمبدأ في توظيف توصيفات تقر بإدانة المشتبه به أو المتهم مثل القاتل، المجرم، قتل، ارتكب جريمة، المختلس، إلخ.

يبحث السؤال في خلو المحتوى من خطاب الكراهية لأفراد أو مجموعات باستخدام ألفاظ وعبارات تتسبب في الربط الوجداني في ذهن المتلقي بين أفراد أو مجموعات خلال الأزمات أو المشكلات التي يعاني منها المجتمع سواء إذا كانت أسباب الكراهية حقيقية أو زائفة. يعتبر فريق أخبار ميتر أن المحتوى خال من خطاب الكراهية، حينما يبتعد الإعلامي عن تبني خطاب كراهية تجاه أفراد أو مجموعات عبر توظيف ألفاظ وعبارات تحقق ربطا وجدانيا بين الأزمات والصراعات وبين أفراد أو مجموعات محددة، سواء مع توافر أو عدم توافر مبررات لذلك الربط. فيما يعتبر أن المحرر أشار إلى تبني المصدر خطاب كراهية، حينما يلفت المحرر انتباه المتلقي لاحتواء تصريحات المصدر على خطاب كراهية سواء بالإشارة المباشرة أو غير المباشر بإدراج رأي معارض لرأي المصدر، وتسليط الضوء على الانتهاك وإبرازه. ويعتبر الفريق أن المحرر تبنى خطاب كراهية، حينما يتعمد أن يوظف ألفاظ وعبارات تحقق الربط الوجداني بين الأفراد والمجموعات والأزمات. ويعتبر الفريق أن المحرر لم يشر إلى تبني المصدر خطاب كراهية، حينما يغفل عن لفت انتباه المتلقي لخطاب كراهية بثه المصدر ضد أفراد أو مجموعات سواء بالإشارة المباشرة أو غير المباشرة، وذلك بعدم إدراج رأي معارض لرأي المصدر، لتسليط الضوء على الانتهاك وإبرازه.

يبحث السؤال عما إذا كان المحرر أو المصدر قد بث أحدهما أو كلاهما رسائل تتضمن تحريضا على العنف الجسدي ضد أفراد أو مجموعات، خاصة في أحداث الصراعات والأزمات. وينظر المحرر عند التقييم إلى مصدر تلك الرسائل ومدى تأثيره على الجماهير. ويعتبر فريق أخبار ميتر أن المحتوى ليس فيه أي تحريض على العنف، حينما يبتعد المحرر عن توظيف ألفاظ وعبارات وأفعال تثير مشاعر القراء وتدفع لأعمال عنف ضد أفراد أو مجموعات في المحتوى المرتبط بأزمات أو صراعات أو كوارث سواء كانت اجتماعية أو سياسية، أو دينية. فيما يعتبر الفريق أن المحرر أشار إلى تحريض المصدر على العنف، حينما يلفت انتباه المتلقي إلى رسائل التحريض على العنف ضد أفراد أو مجموعات في أحداث الأزمات والكوارث؛ سواء بالإشارة المباشرة أو غير المباشر من خلال إدراج رأي معارض لرأي المصدر، لتسليط الضوء على الانتهاك وإبرازه. ويختار الفريق أن هناك تحريض على العنف من قبل المحرر، حينما يوظف ألفاظا وعبارات وأفعالا تثير مشاعر القراء وتدفع القراء لارتكاب أعمال عنف ضد أفراد أو مجموعات. ويعتبر الفريق أن المحرر لم يشر إلى تحريض المصدر على العنف، حينما يغفل عن لفت انتباه المتلقي إلى رسائل التحريض على العنف ضد أفراد أو مجموعات في أحداث الأزمات والكوارث، سواء بالإشارة المباشرة أو غير المباشر خلال إدراج رأي معارض لرأي المصدر، لتسليط الضوء على الانتهاك وإبرازه.

يبحث السؤال عن أي ألفاظ أو عبارات تنطوي على التمييز في معاملة أفراد أو مجموعات معينة بطريقة غير عادلة تنطوي على التحقير أو التقليل. على سبيل المثال، النوع الاجتماعي، العرق، الإعاقة الذهنية أو البدنية، الدين. أما التنميط فيندرج تحت مظلة التعميم، وهو إضفاء صفات بعينها على شخص ووضعه في قالب معين بسبب انتمائه لجماعة أو فئة بعينها دون وجود أساس علمي يستند إليه الإعلامي ويكون ذلك ناتجا عن المشاهدات اليومية والانطباعات الشخصية. والتنميط يدفع الأشخاص إلى التحيز والحكم على الأشخاص بشكل مسبق دون النظر إلى تفاصيل الأمور، مما يكون له من عواقب وخيمة على المجتمع. ويعتبر الفريق أنه ليس هناك أي تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى، حينما يبتعد المحرر عن توظيف أي ألفاظ أو عبارات أو أفعال تنطوي على التمييز ضد أفراد أو مجموعات نتيجة لخصائصهم، أو الابتعاد عن بناء صور نمطية عن فرد أو مجموعة دون الاستناد إلى حقائق مثبتة. فيما يعتبر الفريق أن المحرر أشار إلى تمييز /أو تنميط المصدر، حينما يلفت انتباه المتلقي إلى ألفاظ أو عبارات تتضمن تمييزا ضد أفراد أو مجموعات، سواء بالإشارة المباشرة أو غير المباشرة من خلال إدراج رأي معارض لرأي المصدر، لتسليط الضوء على الانتهاك وإبرازه، /أو رسم صورة نمطية عن فرد أو مجموعة دون الاستناد إلى حقائق مثبتة. أما في حالة اعتبار أن هناك تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى، حينها يكون المحرر قد وظف ألفاظا وعبارات وأفعالا تنطوي على تمييز ضد أفراد أو مجموعات، /أو يروج لصورة نمطية لفرد أو مجموعة دون الاستناد لحقائق مؤكدة. ويعتبر الفريق أن المحرر لم يشر إلى تمييز /أو تنميط المصدر، حينما يغفل عن لفت انتباه المتلقي إلى ألفاظ وعبارات تنطوي على تمييز ضد أفراد أو مجموعات سواء بالإشارة المباشرة أو غير المباشرة من خلال إدراج رأي معارض لرأي المصدر، لتسليط الضوء على الانتهاك وإبرازه، /أو ترويج صورة نمطية لفرد أو مجموعة دون الاستناد إلى حقائق مثبتة.

يبحث السؤال في دقة الصحفي في توثيق المعلومات الواردة داخل المحتوى ونسبها إلى مصادرها والابتعاد عن تجهيل المصادر غير المبرر، سواء كانت تلك المعلومات من مصادر حية أو وثائقية. يذكر المحرر مصدر المعلومات، حينما ينسبها إلى مصادر محددة الهوية، وذكر كيف وأين ومتى حصل عليها، ينطبق ذلك في حالة نشر البيانات الرسمية، والمؤتمرات الصحفية، وجلسات الاجتماعات الرسمية، ومحاضر التحقيقات في القضايا، وجلسات مجلس النواب، ومواقع الوزارات والجهات الحكومية، ومواقع المؤسسات والجهات غير الحكومية، والمواقع الإلكترونية، والصحف والمجلات الأجنبية، ومواقع التواصل الاجتماعي. ويتم تجهيل المصدر لضمان سلامته. في هذه الحالة يكون الصحفي قد أوضح إخفاءه هوية المصدر لضمان سلامته لاعتبارات تتعلق قبل تجهيل المصدر إلا في حالة عدم توافر المعلومات في بحمايته، في بعض القضايا الحساسة. ولا يقبل تجهيل المصدر إلا في حالة عدم توافر المعلومات في أي مكان آخر، ويحدد ذلك مدى أهمية وحيوية المعلومات، وعدم بنائها على رأي شخصي، وبناء عليه ما دون ذلك يعتبر الفريق أن الإعلامي لم يذكر مصادر معلوماته. ويكون المحرر قد ذكر بعض مصادر المعلومات، حينما ينسب الإعلامي بعض المعلومات إلى مصادر، ويتجاهل نسبها في بعض الفقرات الأخرى. ويكون المحرر لم يذكر مصادر المعلومات، حينما يهمل توثيق المعلومة، واستعان بمصادر مجهولة الهوية، دون ذكر أسباب مقنعة. كما أهمل ذكر كيفية ومكان وزمان الحصول على المعلومات.

يبحث السؤال عن استعانة المحرر بمصادر متنوعة تعبر عن أكثر من وجهة نظر عند صياغة المحتوى ذا الطبيعة الجدلية التي يحتمل تأويله لأكثر من وجهة نظر، وخاصة عند معالجة الإحصاءات والبيانات الرسمية والتقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية، وكذلك منح حق الرد للأطراف التي يوجه إليها ادعاءات أو اتهامات أو إساءات من أطراف برزت وجهة نظرها واضحة داخل المحتوى. ويعتبر فريق أخبار ميتر أن المحتوى يحتوي على أكثر من وجهة نظر، حينما يعتمد المحرر على دعم المحتوى الخبري بوجهات نظر متنوعة لتغطية المادة من جوانبها المختلفة، والإجابة على معظم الأسئلة التي يمكن أن يطرحها المتلقي في الموضوعات الجدلية. ويعتبر الفريق أن المحتوى به وجهة نظر واحدة، حينما يعرض المحرر وجهة نظر واحدة لبناء المحتوى ذا الطبيعة الجدلية، لأنها تحرم المتلقي من تكوين رؤية أوضح للأحداث، والتي يوفرها عرض آراء جهات مختلفة، أو أنها لا تمنح حق الرد للأطراف المستحقة له.

يبحث هذا السؤال عن مناسبة المصادر للتعليق على الأحداث الجارية، وذلك لخدمة وإثراء المحتوى المقدم إلى المتلقي، وتقترن درجة المناسبة باطلاع المصادر على المعلومات محل البحث وقرب صلتها بالأحداث، ودرايتها بتطوراتها وما وراؤها، وتتنوع صفة المصادر بين رسمي وغير رسمي، ومستقلة، وشهود عيان، وغيرها من الصفات. ويعتبر فريق أخبار ميتر أن المحرر استخدم مصادر مناسبة، حينما يعتمد على مصادر مطلعة أو قريبة الصلة بالأحداث، وتكون على دراية بها وبتطوراتها، أو تكون لديها مؤهلات مهنية أو علمية تمكنها من التعليق لإثراء المحتوى، ويشترط أن تتمتع المصادر بمصداقية لدى القراء، وأن تتوافق الصفة مع المصادر التي يمكن التحقق من صحة المعلومات الواردة عنها، وفي حالة القضايا الجدلية يتعين على المحرر إضافة مصدر مستقل للتعليق على وجهات النظر. ويعتبر الفريق أن المحرر استخدم مصادر غير مناسب، حينما يعتمد على مصادر غير مطلعة وبعيدة الصلة عن الأحداث للتعليق عليها أو الإدلاء بمعلومات قد لا تثري المحتوى وتساهم في تضليل القراء. وحينما يغفل المحرر تضمين مصادر مستقلة في القضايا الجدلية.

يبحث السؤال في مهارة المحرر وتمكنه من الفصل بين المعلومات الخبرية والآراء الشخصية داخل المحتوى الخبري، وذلك التزاما بمبدأ الموضوعية الذي يحتم على الإعلامي الفصل الواضح بين تحريره للمعلومات الخبرية وتعليقه عليها بحيث لا يختلط على المتلقي المعلومات الخبرية والآراء الشخصية لصاحب المحتوى . ويعتبر أن المحرر لم يخلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه، حينما يفصل بين المعلومة الخبرية المجردة تماما وتعليقه الشخصي حول الأحداث، بحيث يتمكن المتلقي من التمييز بين المعلومات والآراء الشخصية لكاتبها. ويعتبر أن المحرر خلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه، حينما لا يفصل بين المعلومة الخبرية المجردة وتعليقه على الخبر بحيث يتعذر على المتلقي الفصل بين المعلومات والآراء الشخصية واعتبارها جزءا من المعلومة.

يبحث السؤال في التزام المحرر بحقوق الملكية الفكرية لأصحاب المحتوى المكتوب /أو المصور، التي تحتم عليه الحصول على إذن مسبق من مالكي المحتوى لاستخدامه وإتاحته للمتلقي على منصة غيرُ التي نشر المحتوى الأصلي فيها أولا ستثنى من ذلك المشاهير والشخصيات العامة على حساباتهم، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة لمتابعيهم. ويعتبر فريق أخبار ميتر أن المحرر استأذن صاحب المحتوى المكتوب /أو المصور قبل نشره، حينما يشير إلى استئذانه من صاحب المحتوى قبل نشره، ويندرج في إطار ذلك الصور والتسجيلات الشخصية سواء كانت مقتبسة من مناسبات عامة أو خاصة أو منشورة أو مكتوبة على شبكات ُ خرجها التواصل الاجتماعي، حيث يخرجها الإعلامي من إطارها الإلكتروني الموجه إلى مجموعة لها صفات خاصة إلى إطار جمهوري آخر أوسع، ما لم يصرح مالكها بأنها موجهة إلى الجمهور عموما. كما يعتبر الفريق أن المحرر لم يستأذن صاحب المحتوى المكتوب /أو المصور قبل نشره، حينما ينشر محتوى خاص أو على محتوى خاص للأصدقاء فقط ويخرجه من إطاره إلى إطار الجمهور دون موافقة صاحبه، والحصول على إذن مسبق قبل استخدام ذلك المحتوى.

يبحث السؤال في موضوعية العنوان، ومدى تعبيره عن المحتوى؛ من خلال دقة اختيار المفردات والتعبيرات البعيدة عن الإثارة والمبالغة والتضليل لجذب القراء. ويعتبر فريق أخبار ميتر أن العنوان موضوعي ودقيق حينما يلتزم المحرر باختيار مفردات وعبارات دقيقة تعكس ما يحويه المحتوى بموضوعية ودقة. ويراعي الفريق عناصر الجذب ولفت الانتباه التي قد يعتمد عليها المحرر لجذب القراء. كما يستثنى من تلك العناوين أخبار المنوعات والفن. ويعتبر الفريق أن العنوان غير موضوعي وغير دقيق، حينما يختار المحرر مفردات لا تعكس ما يحويه المحتوى بدقة، وتؤدي إلى فهم خاطئ للمعنى، وتعكس حقائق مغايرة لما فيه، نتيجة لاختيار مفردات وعبارات غير دقيقة /أو للاعتماد على أساليب المبالغة والإثارة واستخدام عبارات التهويل؛ على سبيل المثال، مفردات مثل: عاجل، خطير، مأساة، فضيحة. ويستثنى من تلك العناوين أخبار الفن والمنوعات. وفيما يتعلق باعتبار أن العنوان مضلل، فذلك حينما يحاول المحرر جذب المتلقي على غير حقيقة ما يتضمنه المحتوى لإشباع فضوله، فيشعر المتلقي أنه وقع في عملية تضليل. ويصبح العنوان مضللا حينما يقدم المحرر معلومة مختلفة تماما في العنوان عما يتضمنه المحتوى. ويستثنى من تلك العناوين أخبار الفن والمنوعات.

يبحث السؤال عن مدى توافق المادة المصورة (صور/ مقاطع فيديو) مع المحتوى المكتوب. ويعتبر فريق أخبار ميتر أن المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب، حيث ينظر الفريق إلى مدى توافق المادة المصورة مع المحتوى المكتوب بحيث يكون كل منهما انعكاسا للآخر، ويشمل ذلك الصور التعبيرية وصور الشخصيات التي تكون في أوضاع لائقة بأصحابها. فيما يعتبر الفريق المادة المصورة لا تناسب المحتوى المكتوب، حينما تكون المادة المصورة لا تعكس ما في المحتوى المكتوب ويصبح عدم التوافق ظاهرا، وحينما يختار المحرر صورا ومقاطع لا تكون لها أي إشارة في المحتوى المكتوب، وكذلك حين يختار صورا ومقاطع غير لائقة بأصحابها.