مصراوي
67%
نسبة التقييم

مشروع قانون لمعاقبة المتخلفين عن التصويت: الحرمان من الخدمات بدلًا من الغرامة

مشروع قانون لمعاقبة المتخلفين عن التصويت: الحرمان من الخدمات بدلًا من الغرامة
أعلن طارق حسانين، عضو مجلس النواب، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإلغاء العقوبة المالية المفروضة على المتخلفين عن التصويت فى الاستفتاء والانتخابات.

وقال "حسانين" في بيان اليوم، إن عقوبة الغرامة المالية منذ أن كانت 5 جنيهات حتى أصبحت ٥٠٠ جنيه وهي لا تطبق.

وأضاف: "يجب وضع نص تشريعي قابل للتنفيذ والتطبيق وربط ممارسة المواطن للواجب الانتخابي بالحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة له حتى يحرص كل مواطن على ممارسة هذا الواجب لأن البعض يعتبره حق للمواطن ومن حقه التنازل عن هذا الحق".

وذكر حسانين أن التعديل يتضمن النص على إصدار بطاقة إلكترونية لكل مواطن له حق ممارسة حقوقه السياسية تسمى بطاقة الواجب الوطني يتم ختمها داخل لجان التصويت في كل مرة يشارك فيها، وأن تكون هذا البطاقة مطلوبة عند تقدم المواطن للحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، على أن يحرم المواطنين من هذه الخدمات في حال تخلفه عن التصويت وإلغاء نص عقوبة الغرامة المالية لأنه نص مجمد بلا تطبيق.

وذكر طارق حسانين ان من بين الخدمات التى يتم ربطها ببطاقة أداء الواجب الوطنى خدمات تجديد رخص القيادة والسيارات والسلاح والحرمان من مزايا التخفيض لمترو الأنفاق والسكه الحديد وبالنسبة لموظفى الدولة والمحليات الحرمان من ترقية.​

تعليق المقيم
المحرر لم يشير إلى تصريح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلن خلاله أن التخلف عن التصويت يعاقب بالغرامة، وهو نص مفعل ولم يلغى.
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة بدون مصدر محدد
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
تم نقل النص من مصراوي 2019-04-24 03:02:47 تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
وجهة نظر واحدة
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
وجهة نظر واحدة
100%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
40%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية