88%
نسبة التقييم
"القضاء الإدراي" يرفض حل مجلس نقابة الصيادلة ويؤيد استمرار الانتخابات
April 12, 2019 |
الصحفي: محمد عيسى
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
| التصنيف: حوادث وقضايا
قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من منال حامد عبد اللطيف بيومي وآخرين، ضد نقيب الصيادلة بصفته، والتى طالبت فيها بحل مجلس النقابة العامة للصيادلة، وتشكيل لجنة بمعرفة وزير الصحة لاستلام النقابة وإدارتها، وإجراء الانتخاب على كامل مقاعد النقابة، وتسليمها للمجلس الجديد المنتخب، لانتفاء القرار الإداري.
وذكرت المحكمة في أسبابها، أنه ليس لوزير الصحة أو لأي جهة إدارية سلطة حل مجلس النقابة، وفقا لأحكام الدستور، وإن كان للقضاء الإداري حل مجلس النقابة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وفقا لأحكام الدستور، إلا أنه لم يصدر من السلطة التشريعية تنظيما لحالات حل مجلس النقابة.
واستطردت: كما خلت الأوراق من أسباب تحول دون ممارسة مجلس النقابة القائم لاختصاصاته، ولا ريب في أن الخلافات بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة ليست مبررا لحل مجلس النقابة، وتعد الجمعية العمومية للنقابة بحكم القانون وتكوينها، السلطة الأعلى التي يجوز لها سحب الثقة من المجلس بأكمله.
وأكملت المحكمة،: وبناء على تقدم، وإذ تضمنت الأوراق ما يفيد إجراء انتخابات للتجديد النصفى لمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية يوم 16 إبريل الجاري، فإنه يجوز لأعضاء الجمعية العمومية، الطعن على قرارات مجلس النقابة الحالي، التي تخالف أحكام القانون، لبيان وجه المشروعية، دون أن يستطيل ذلك إلى حل مجلس النقابة، ولما كان، فإن امتناع وزير الصحة عن إصدار قرار بحل مجلس النقابة وإجراء انتخابات على كامل المقاعد، لا يشكل قرارا سلبيا من جانب الوزارة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف ابو الخير، الدكتور فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد الموارلي، نوح حسين، احمد زكى، محمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.
تعليق المقيم
هناك تفاصيل كثيرة وراء الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري لمصلحة نقابة الصيادلة، ولا يعلمها سوى القارئ المتابع لذلك الملف، والمحرر لم يذكر ايا منها فبدا الخبر كأنه موجه لفئة معينة من القراء فقط
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة منتشرة على شبكة الإنترنت، لكن المحرر لم يذكر مصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
المحتوى يوحي أن المحرر كان حاضرا الحكم ونقله إلى القراء، على غير الحقيقة لان المحتوى منشور بنصه على العديد من المواقع، لكن المحرر لم يذكر أي مصدر لمعلوماته
تم نقل النص من
الوطن
2019-04-12 14:28:59
تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
وجهة نظر واحدة
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
وجهة نظر واحدة
100%
الاحترافية
مصادر مجهولة
33%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ
سياسة الخصوصية
