النائب العام يحظر النشر في قضية جديدة للمخرج خالد يوسف

February 19, 2019 | Article Author: شريف أبو الفضل | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: Politics

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، حظر النشر في القضية رقم 1290 لسنة 2019جنح أكتوبر، وهي قضية تتعلق بانتشار مقاطع فيديو جديدة منافية للآداب للمخرج خالد يوسف.

وشمل قرار حظر النشر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والصحف بكافة أنواعها.

وسبق أن أصدر النائب العام الأربعاء الماضي، قرارا بحظر النشر في قضية مماثلة.

Reviewer's Comment

المحرر أغفل الخلفية اللازمة للخبر التي توضح معناه وتجلي أي تساؤل لدى القارئ، كما أنه لم يذكر مصدر حصوله على القرار هل مقتبس من أحد المواقع الإخبارية، أو من خلال بيان تحصل على نسخة منه، أو من خلال اتصال هاتفي بأحد المصادر، لم يذكر أي وسيلة للحصول على المحتوى المقدم.

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author differentiate between his\her own comments and the presented news?

فصل التعليق

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة منتشرة على شبكة الإنترنت، ولم يشر المحرر إلى مصدرها، واكتفى بالتعليق عليها بوصف صاحب الصورة.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

لم يذكر مصادر المعلومات
لم يذكر المحرر مصدر حصوله على القرار هل مقتبس من أحد المواقع الإخبارية، أو من خلال بيان تحصل على نسخة منه، أو من خلال اتصال هاتفي بأحد المصادر، لم يذكر أي وسيلة للحصول على المحتوى المقدم.

Do the sources used in the article convey the same opinion or different opinions?

جهة واحدة
الخبر اقتصر على قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحظر النشر في قضية مقاطع الفيديو المنافية للآداب للمخرج خالد يوسف.

Are the sources up-to-date and relevant to the story?

حديثة ومناسبة

Is there any false information in the article?

خبر صحيح

Did the editor present sufficient information about the topic?

أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
المحرر أغفل الخلفية اللازمة التي توضح أسباب قرار النائب العام في تلك القضية، فلم يذكر أنه في مطلع الشهر الماضي تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحمل مواد جنسية للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج فألقت مباحث الآداب القبض عليهما واعترفتا أن من قام بتصويرهما هو المخرج الشهير خالد يوسف، وبعدها توالت عدة مقاطع فيديو له مع سيدات أخريات فقرر النائب العام حظر النشر في إحداها، ليأتي ذلك القرار الثاني للنائب بحظر النشر في كل ما يتعلق بالمقاطع الإباحية الخاصة بالمخرج خالد يوسف. ويأتي في الخلفية أيضا أن المحامي أسامة عبده زهران، قدم يوم 15 ديسمبر سنة 2015 بلاغا إلى النائب العام ضد مخرج شهير بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل وممارسة الجنس معهن وتحريضهن على الفسق وتصويرهن في حفلات جنس جماعي، وأرفق 50 "سي دي" تحتوي على 235 مقطع فيديو مصورا، وفلاشة 16 جيجا تحتوي على 25 مقطعًا جنسيًا جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات. وتقدَّم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ للنائب العام، طالب خلاله بحظر النشر في القضية المعروفة بإعلاميًا بـ"فيديوهات خالد يوسف الإباحية"، كما حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، جلسة 16 مارس/ آذار المقبل، للنظر في دعوى إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف، من البرلمان، على خلفية إقامة المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بافتقاده شرط حسن السمعة.

Is there any tampering with information or its context in the article?

غير محدد

Is the visual content suitable for the story?

مناسب

Does the headline express the contents of the article?

يعبر عن المحتوى

Is the headline clear and unbiased?

واضح

Resource Links

The article was copied from AlAhram Gate 2019-02-19 07:19:08 View original article

Rating and Reviews

Single opinion

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Single opinion

100%

Professionalism

Unknown sources

33%

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy