74%

Accuracy rank

عاجل.. بلاغ للنائب العام يطالب بحظر النشر في قضية فيديوهات خالد يوسف 'الإباحية'

February 13, 2019 | Article Author: الفجر الفني | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: حوادث وقضايا

تقدَّم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ للنائب العام، طالب خلاله بحظر النشر في القضية المعروفة بإعلاميًا بـ"فيديوهات خالد يوسف الإباحية"، وذلك لحين انتهاء التحقيقات وصدور قرار من النيابة العامة، تجاه القضية التي أثارت الرأي العام.

وكان المحامي سمير صبري، قد أقام دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.

وأكمل صبري في دعواه: الفنانتين قالتا في التحقيقات: "أنتم ماسكينا احنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه".

وبعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاءً لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.

وواجه يوسف سيلًا من الاتهامات، بعدما تقدَّم محامٍ ببلاغ للنائب العام تضمن أسطوانات مدمجة تحتوي على عشرات الفيديوهات الإباحية، التي يدّعي أنها تسجيلات مصورة لوقائع إباحية للبرلماني خالد يوسف مع عدد من الفتيات.

وتتعلق القضية بتسريب مقاطع فيديو لبعض الفنانات والسيدات مع المخرج الشهير والبرلماني، خالد يوسف، الذي يتواجد حاليًّا خارج البلاد، إذ لا تزال النيابة العامة المصرية تحقّق فيها.

وقال المحامي في طلبه إنه ”لاحظ قيام العديد من المنصات الإخبارية بتكثيف النشر حول هذه القضية، وتناولها بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة، بأن قامت بتضمين أخبارها بوضع الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهن ومجال عملهن من أجل تحقيق أعلى نسبة مشاهدة قراءة، غير عابئين بالأضرار البالغة التي قد تلحق بسمعة عائلات المتهمات“.

وأضاف: ”أعراض العائلات حرمة لا يسقطها ارتكاب أحد أفرادها للجريمة، وما تقوم به تلك المواقع والصحف قد أصاب الجميع بصدمة لمخالفتها لكل الأعراف والعادات والتقاليد“.

وأشار إلى أن تناول هذا النوع من القضايا على هذا النحو، قد يؤثر بالسلب على سير التحقيقات، كون هذه القضية تحتاج إلى السرّيّة التامة في نشر أيّ بياناتٍ أو معلوماتٍ بشأنها؛ للحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وهي من المبرّرات التي تحظر النشر فيها كما نصَّت المادة الـ 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.

وأكد المحامي أنَّ المادة 193 من قانون العقوبات تنصّ أيضًا، على جواز حظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق، إذا كانت الوقائع محل التحقيق تتعلق بالآداب العامة والنظام العام.

Reviewer's Comment

محرر الخبر وقع في خطأ استخدام لفظ غير دارج فيه انتهاك لحقوق المخرج خالد يوسف، وتصديره في العنوان كنوع من المساهمة في انتشاره بدون قصد، وكان يجب على المحرر الانتباه إلى أن القضية لاتزال أمام النيابة ولم يتم البت فيها بشكل نهائي أو على الأقل لم يتم صدور قرار بالتحقيق مع خالد يوسف كمتهم، لذا فأي محاولة لتشويهه باستخدام ألفاظ عير مناسبة او الحاق اسمه بلفظ خارج، يكون أمرُا مخالفا للقانون وللمعايير المهنية أيضًا.

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author refer to the source when quoting or paraphrasing?

أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس

Does the author differentiate between his\her own comments and the presented news?

خلط بين الرأي والمحتوى
قام المحرر بالتعليق على المتن بإضافة حيثيات التحقيقات ضمن سياق الخبر، وهو ما أحدث إرباك لدى القارئ نظرًا لأن التعليق جاء بعد تصريح للمحامي سمير صبري.

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة متوفرة عبر الإنترنت بدون مصدر محدد

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

ذكر مصدر المعلومات

Do the sources used in the article convey the same opinion or different opinions?

جهات مختلفة

Are the sources up-to-date and relevant to the story?

حديثة ومناسبة

Is there any false information in the article?

غير محدد

Did the editor present sufficient information about the topic?

قدّم التغطية الكافية للموضوع

Is the visual content suitable for the story?

مناسب

Does the headline express the contents of the article?

يعبر عن المحتوى

Is the headline clear and unbiased?

متحيز
العنوان متحيز ضد خالد يوسف وكان يكفى ذكر اسمع فقط بدون كلمة فيديوهات إباحية في العنوان

Is there any stereotyping in the article?

المحتوى خالي من التعميم

Is there any insult, defamation or slandering for individuals or groups in the article?

لم يشر المحرر لوقوع المصدر بـ (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
المصدر وصف القضية بجملة " فيديوهات خالد يوسف الإباحية" في انتهاك واضح وتشويه للمخرج، ولم يشير المحرر إلى ذلك، وإنما قام هو أيضًا بالتعليق على أن التحقيقات أوردت قيام المخرج " بأفعال شاذه" ولكن المحرر ذكر بعد ذلك في فقرة أخرى أن "عشرات الفيديوهات الإباحية، التي يدّعي أنها تسجيلات مصورة لوقائع إباحية للبرلماني خالد يوسف مع عدد من الفتيات" في إشارة إلى أن ما تم تداوله حتى الأن مجرد ادعاء لم يتم البت فيه قانونيًا.

Is there a conformoty with the right of presumption of innocence in the article?

هناك التزام بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته

Is there any discrimination or/and stereotyping against individuals or groups in the article?

ليس هناك أي تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى

Resource Links

The article was copied from El Fagr 2019-02-13 00:07:08 View original article

Rating and Reviews

Defaming and Slandering

Human Rights

Defaming and Slandering

75%

Credibility

Misleading headline

75%

Professionalism

Mixing info with opinion

71%

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy