ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على ٣ مسئولين بمجلس مدينة الدقهلية لتورطهم في قضية فساد والتواطؤ في تمكين بعض ملاك العقارات بالبناء المخالف.
وكانت معلومات وردت لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بشرق الدلتا)، مفادها قيام موظفي أحد المجالس المحلية بالدقهلية، بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة القانون.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام "السيد. إ.ش"، "مدير إدارة بمجلس المدينة"، و"محمد. أ.ا" فنى شئون هندسية بذات المجلس، و"محمد.ص.ط" فنى شئون هندسية بذات المجلس، وجميعهم مقيمون بالدقهلية؛ باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع عدد من المواطنين بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفة شروط الترخيص والرسومات الهندسية، والتعدي على خط التنظيم بالمخالفة للقانون.
وتسبب ذلك في الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.