"الوطنية للانتخابات": حصر المتخلفين عن التصويت والغرامة من اختصاص النيابة
October 07, 2018 |
Article Author: محمد نصار | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: محلي
كتب- محمد نصار:قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تعمل حاليًا على حصر الأسماء التي عزفت عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وأضاف إبراهيم، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأحد، أن هذا الحصر يجرى رفع نتائجه إلى النيابة العامة، التي تتولى مسألة الغرامة المقررة على الممتنعين عن المشاركة في العملية الانتخابية.وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "توقيع الغرامة ليس من اختصاص الهيئة ولكنه يرجع إلى النيابة العامة، والانتهاء من عملية حصر الأسماء التي عزفت عن المشاركة في الانتخابات يستغرق وقتًا طويلًا لا يمكن تحديده، لأننا نتحدث عن ملايين المواطنين".وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أنه فور الانتهاء من عملية الحصر تعقد الهيئة مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الحصر بالأرقام أمام الرأي العام.وينص قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، في المادة 43: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف -بغير عذر- عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".وبلغ عدد اللجان العامة في انتخابات الرئاسة 367 لجنة، بينما عدد اللجان الفرعية 13 ألف 687 لجنة، وإجمالي الناخبين المقيدين 59 مليون و78 ألف و138 ناخب، ووفقًا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إدلاء 24 مليونًا و254 ألفا و152 مواطنًا بصوتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 في الداخل والخارج، بنسبة 41.05%، فيما تغيب نحو 49% عن العملية الانتخابية بما يصل إلى 34 مليون و823 ألف و986 ناخبًا.
Reviewer's Comment
أغفل المحرر وضع تعليقات لمصادر لبيان مدى شرعية المادة الدستورية التي تنص على المعاقبة بالغرامة على الممتنعين عن التصويت في الانتخابات، وملائمتها للحريات الشخصية
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source when quoting or paraphrasing?
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس المحتوى -كاملا- نقلا عن خبر منشور في نفس اليوم وبنفس العنوان، على "مصراوي" https://bit.ly/2y5oOhN
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
ذكر مصدر المعلومات تصريحات خاصة ل"مصراوي" من المستشار "لاشين"
Do the sources used in the article convey the same opinion or different opinions?
جهة واحدة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات- المستشار لاشين إبراهيم
Are the sources up-to-date and relevant to the story?
حديثة ومناسبة حديثة، ومناسبة من حيث التخصص والصلة بالموضوع: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
Is there any false information in the article?
خبر صحيح
Did the editor present sufficient information about the topic?
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية اليوم السابع - كيف تحصل الدولة غرامة المتخلفين عن الانتخابات؟ قانونيون: أمر جنائى ولن تضاف لفاتورة الكهرباء أو تخصم من الرواتب.. محمود كبيش: من يروج لهذا جاهل بالقانون.. وصلاح فوزى: الغرامة حق قانونى ويحتاج آليات محددة https://bit.ly/2QwzVav //// الأهرام - عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات وكيفية تطبيقها أو الغائها https://bit.ly/2Qzjo5x //// اليوم السابع- الحكومة توضح حقيقة تحصيل غرامات التخلف عن الانتخابات عبر فواتير الكهرباء https://bit.ly/2C3uDzt //// مصراوي- "الوطنية للانتخابات" تكشف آلية تطبيق غرامة التخلف عن التصويت https://bit.ly/2E5fAYw
Is there any tampering with information or its context in the article?
ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها
Is the visual content suitable for the story?
مناسب
Does the headline express the contents of the article?
يعبر عن المحتوى
Is the headline clear and unbiased?
واضح
Is there any stereotyping in the article?
المحتوى خالي من التعميم خصص المستشار رئيس الهيئة، الحالات المندرجة تحت بند الغرامة
Is there any insult, defamation or slandering for individuals or groups in the article?
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
Is there any hate speech in the article?
المحتوى خال من خطاب كراهية
Is there any discrimination or/and stereotyping against individuals or groups in the article?