تظل مصر دائمًا البيت الكبير لكل الدول العربية، وهى الملجأ التى آلت إليه السوريات بعد عمليات القصف والخراب فى بلادهن ليحصلن على الأمن والأمان والعمل.
تزايدت أعداد السوريات فى مصر فبحسب الإحصائيات التى ذكرتها مسؤولة ملف اللاجئين السوريين في المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر مروة هاشم أن عدد المسجلين في مصر لدى المفوضية يبلغ 127 ألفا، غير أن الحكومة المصرية تقدر عددهم بنحو 300 ألف.
وأغلب اللاجئين يتركزون في مدينة 6 أكتوبر خاصة ميدان الحصري، حيث يتواجد بشكل دائم المنسق العام للجالية السورية والذي يتولى توزيع السوريين على الشقق السكنية في جميع أحياء المدينة، ويتواجد السوريون أيضًا في منطقتي الهرم وفيصل ومدينة العبور ومدينة نصر وخاصة عزبة الهجانة ومدينة الرحاب، كما يقيم سوريون في أحياء أخرى بالقاهرة، وبعدد من مدن الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وبعض مدن الدلتا والفيوم.
ومع تزايد أعداد السوريات فرضت مصر منذ يوليو 2013 على السوريين الحصول على تأشيرة وموافقة أمنية قبل دخول البلاد، وساهم هذا التضييق في لجوء عدد من السوريات إلى الزواج من مصريين لمواجهة مشاكل الإقامة والحياة اليومية.
تحدثت السوريات فى رابطة تجمعهن فى فيصل لـ"صدى البلد" عن المشاكل التى يواجهنها والتسهيلات التى حصلوا عليها فقالت وفاء زيدان طالبة فى أولى كلية تجارة جامعة القاهرة: "حضرت لمصر منذ 5 سنوات وهناك الكثير من العقبات التى تقابلنا ولكن أكثر ما نعانى منه هو الإقامات لأنها تجدد لنا كل 6 شهور فقط، فيجب أن تكون كل عام لأننا موجودون فى مصر منذ سنوات وأعتقد من حقنا أن نستفيد ببعض الإمتيازات لأننا مقيمون فيها، كما أن الإقامة تستغرق منذ التقديم حتى الإستلام شهرين فيصبح المتبقى لنا أربعة شهور فقط وهى مدة قليلة لنعيد نفس الإجراءات، بالإضافة إلى ازدحام وصعوبة التعامل فى مجمع التحرير".
وأضافت حنان رفاعى "تعرفون وضعنا كسوريين أنا لا أعمل ولدى خمس أبناء، وأولادى تمنعنى من العمل والمفوضية تعطينى 1200 بدفعهم إيجار البيت لكنى بدبر حالى، أتمنى الدولة تدعمنى فى الإقامة لأني بتعذب فيها.
وتابعت " فى بداية وجودى بمصر وجدت الكثير من الصعوبات لإدخالهم المدارس بسبب الورق والروتين، لكن فيما بعد يعاملونهم كالمصريين فى المدرسة، كما أننى أشكر المصريين لأنهم طيبون وأصبحوا أهلى ويساندوننى دائمًا فعندما توفى زوجى هنا وقفوا بجانبى لكن ظروف الحياة أصبحت صعبة على الجميع".
أما عايدة على قالت "أنا هنا فى مصر منذ 2013 لا أعمل، زوجى فى قطر منذ 9 سنوات لم أراه وأولادى لم يروا والدهم بسبب سوء العلاقات مع مصر، لكنه يرسل لى مصروف لى ولأولادى وتعرفت على المركز هنا لأجلس مع السوريات و"عشت خمس سنوات فى ضغط نفسى فظيع، وأحاول الترفيه عن نفسى وعن بنتى من خلال المركز".
وعن سبب إنشاء الرابطة قالت منى أحمد مديرة رابطة تجمع السوريات فى فيصل والهرم، جائتنى الفكرة للترفيه عن السوريات والخروج من الأوضاع التى يعيشون بها لأنها صعبة، وهما كانوا لا يعرفوا أى مكان فى مصر، وقدمت لهن الكثير من الخدمات وكورسات لتعليمهن الكروشيه والخياطة وأعمال الكوافير والأعمال المنزلية ليساعدن أنفسهن.
وأضافت أنا فخورة بما وصلن إليه فالكثير من السوريات قمن بفتح مطاعم وكوافيرات والبعض أصبح يعمل من المنزل واستطاعت الست السورية أن تثبت جدارة ولم تستسلم للحزن.
وأخيرًا تمنت العودة لبلادها رغم أن مصر أصبحت بلدها الثانية لكن هناك أيضًا الحنين للوطن، كما تمنت من المسئولين أن يراعوا السوريين ويرحموهم من صعوبات الإقامة ودخول أبنائهن المدارس.
التقييم المفصل
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليقبمقدمة المحتوى
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
نسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهات مختلفة
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
وازن في عرض الآراء
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
يوجد تعميم من المحرر
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من خطاب كراهية
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط. لمعرفة المزيد برجاء زيارة الصفحة الخاصة ب ملفات تعريف الارتباط أو سياسة الخصوصية