مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الموانئ لمنع تهريب الآثار.. النواب يطالبون بكشف النقاب عن واقعة العثور على 118 قطعة أثرية مصرية بحاوية إيطالية.. سياحة البرلمان: عصابات دولية تتولى عملية التهريب لتمو (ريبورتاج)

طالب نوابكشف النقاب عن واقعة ضبط حاوية إيطالية تحوى قطعا أثرية تعود إلى حضارات متعددة، من بينها 118 قطعة مصرية، وذلك من خلال عدد من طلبات الإحاطة، مشددين على ضرورة محاسبة المتورطين فى هذه الواقعة وتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ لمنع التهريب، مشددين على سرعة تسجيل الآثار المصرية غير المسجلة لسهولة استردادها حال عرضها او ضبطها فى إحدى الدول. وفى هذا الإطار تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة، لرئيس مجلس الوزراء، ولوزيرى الآثار والمالية، وذلك استنادا لحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، فــى شــأن الحاوية المهربة بالآثار إلى إيطاليا. وأوضح متولى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن السلطات الإيطالية فى ميناء ساليرنو تمكنت من ضبط عدد من الآثار المصرية قادمة من ميناء الإسكندرية داخل حاوية دبلوماسية، حيث قامت السفارة المصرية على الفور طبقا للإجراءات المتبعة فى مثل هذه الأحوال بإرسال أسطوانة تحمل صور القطع إلى القطاع الثقافى بوزارة الخارجية فى القاهرة لموافاة وزارة الآثار بها، للتحقق من مدى كونها آثارا أصلية، وبعد الفحص تم العثور داخل الحاوية على العديد من القطع الأثرية الأصلية من بينها قناع ذهبى مصرى، وتابوت، وقارب للموتى وقطع أثرية لا تقدر بثمن. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مركزية ميناء ساليرنو أكدت أن شبكة دولية تقوم بتلك الأعمال غير المشروعة، وأكدت بشكل غير مباشر أنها تُستخدم فى تمويل الإرهاب الذى لا يقتصر فقط فى تمويله على تجارة المخدرات والمهاجرين، فحسب بل أيضا تهريب القطع الأثرية وذلك بعد نهبهم للمواقع الأثرية، وتهريب وبيع تلك القطع فى السوق السوداء. وطالب متولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار والتراث ووزير المالية بتتبع أصل هذه القطع الثمينة، وكيف وصلت إلى إيطاليا. ومن جانبه قال النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن تشديد الرقابة على المنافذ والموانى لمنع تهريب الآثار المصرية والتى تعتبر الثروة الحقيقية للثقافة المصرية أصبح أمراً هاما يحتاج إلى تكاتف كل أجهزة الدولة للقضاء علية كون تجارة الاثار تعتبر واحد من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية بشكل كبير. وتابع عضو مجلس النواب، أن عملية الاتجار فى الآثار تقوم علية شبكات وعصابات دولية وليس أفراد وهناك مجموعات تدير كيفية تنقل تلك الآثار وآليات بيعها، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على سلامة المجتمع كون ذلك يؤكد وجود تواصل مع مافيا الاتجار بالبشر والاتجار بالآثار والمجموعات الإرهابية التى تستهدف الوطن بكل أركانه. وطالب "سميح" باستخدام أحدث الأجهزة فى مراقبة المنافذ والموانى لمنع التهريب، معتبر أن خروجها يعنى وجود خيانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ويجب محاسبة المسئولين عنه. وفى السياق ذاته تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة لوزير الآثار، بشأن هذه الواقعة، مطالبا بسرعة تقديم كافة تفاصيل الواقعة للبرلمان ومن ثم عرضها للرأى العام، ومحاسبة المتسببين عن هذا الامر والمتورطين فيه، مطالبا بتسجيل كافة الآثار المصرية غير المسجلة حتى يسهل الحصول عليها حال عرضها فى بعض الدول الأجنبية. وأكد عضو مجلس النواب، على أن وزارة الخارجية تقوم بدور كبير فى هذا الإطار وتحرص على استجلاء كل الحقائق المرتبطة بالواقعة، متسائلا هل تم فحص تلك القطع من قبل وزارة الآثار، وهل قامت بتشكيل لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة؟، تمهيدا لاسترداد هذه القطع، موضحا بان هذه القطع الأثرية ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.