قامت محافظة المنيا بتوقيع الحجز الإدارى على جميع أموال ومتتلكات، جابر جرجس موسي مستثمر (مصرى/فرنسي) وصاحب شركة إم جي للسياحة ومستأجر لفندق إم جي نفرتيتي بالمنيا "إيتاب سابقاً" .
وقام المستثمر بتقديم بلاغ للنائب العام بعد أن أثبت مخالفة قرار محافظ المنيا للقانون وتعسفه مع المستثمرين، وقدم ايضاح من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الذى أن القانون لا يتيح للمحافظ إجراء الحجز الإدارى على أى مستثمر بالمحافظة .
واشتكى الأول من قيام المحافظ بالحجز على أموال ومستحقات المدين لدي الغير ولدى جميع البنوك وأى جهة أخرى، وذلك بدون وجه حق علمًا بان شركتي هى شركة أسست وفقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذي ينص في مادته رقم 9 عل أنه (لايجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها)
وقال محمد حسن عبده محامي المستثمر: "تقدمنا بمذكرة للنائب العام، للمطالبة برفع الحجز عن موكله، مشيرا إلى أن قرار المحافظ مخالف لجميع اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار في مصر".
وأوضح عبده، أن ما يفعله ويصر عليه محافظ المنيا يهدد الاستثمار وطارد للمستثمرين الحقيقين، ومختلف لتوجيهات رئيس الجمهورية والقيادة السياسية في توفير كل السبل والدعم للمستثمرين لبناء الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال.