الصندوق الأسود لوزارة الزراعة.. تقرير رقابي على مكتب "البنا" يحمل 18 مخالفة.. "الاستحواذ على أراضٍ.. الاحتفاظ بالأحراز الذهبية.. إهدار الملايين".. والإطاحة بـ"رئيس الأمانة الفنية لمكافحة الفساد" (ريبورتاج)

فاتورة محاربة الفساد ليست بسيطة، عندما تقرر خوض التجربة وكشف المخالفات.. إنها حرب ضروس قد تطيح بمنصبك دون أن تجد من يساندك، هذا ليس مشهد تمثيلية ولكن واقع من داخل أروقة وزارة الزراعة. بدأت القصة حينما قررت "سلوى محمد أمين" رئيس الأمانة الفنية للجنة مكافحة الفساد، وكانت تشغل أيضًا مدير عام الرقابة المالية والإدارية، ولكن يبدو أن كشف الفساد والمخالفات يثير غضب واستياء القيادات فبدلا من مكافـآتها تم استبعادها وتحويلها إلى إدارة الحاسب الآلي. ------------------------------------- تقرير رقابى من لجنة مكافحة الفساد حوى على أكثر من 15 مخالفة مالية وإدارية بأرقام قضاياها، والمذكرات التي تم رفعها إلى رئيس قطاع مكتب الوزير تحت رقم 246 فى 4 يونيو من العام الماضي، حيث شمل التقرير على المخالفات التي تستوجب إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق معها مرتكبيها بتهم جنائية، لما تحويه من مخالفات مالية واستحواذ جمعيات على أراضي بغرض الزراعة وتحويلها لسكنى أو انتاج سمكي وعدم سداد المستحقات المالية المستحقة. ناهيك عن عدم التعاون بإمداد اللجان الرقابية بالمعلومات حول استخدام اسطول النقل التابع لوزارة الزراعة أو حتى قيام اللجان بالمهام المطلوب منها في المتحف الزراعي. الغريب أنه فور تقديمها للتقرير المكون من 15 ورقة تحمل أكثر من 15 مخالفة كُلها منها ما هو قيد التحقيقات وأخرى مبلغ بها بالرقابة الإدارية، الأحرى بالذكر، فقد حصلت «البوابة نيوز» على نسخة ضوئية منه تم نقلها من مدير عام للإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية إلى مدير عام إدارة الحاسب الألى. الصندوق الأسود لوزارة أبرز المخالفات هى.. الاحتفاظ بالأحراز الذهبية بالمخالفة للقانون وفقًا للمستندات التي بحوزتنا، كشفت مذكرة تحت رقم 88 بتاريخ فبراير 2016، أنه أثناء الاطلاع على محضر جرد لجنة محتويات خزينة ديوان عام وزارة الزراعة فقد ثبت مخالفة الاحتفاظ بالأحراز الذهبية الموجودة بالخزينة والذى كان قد أُوصى عبر اللجان السابقة بضرورة التصرف فيها للبيع على ضوء أحكام القانون، فى مادته رقم 432 من اللائحة المالية للموازات والحسابات والكتاب رقم 74 فى مارس 2015، علاوة على ذلك عدم التزام للجان المشرفة على جرد "المتحف الزراعى" عن طريق تقديم الحصر الدقيق ومطابقة المقتنيات والمحفوظات خاصة من "العاج" المقيد بدفاتر المخازن والموجود لمحتويات المتحف رغم تشكيل لجنة على وجه الخصوص لهذا الغرض تحت رقم إدارى 234 لسنة 2016، وقد تبين للجنة مكافحة الفساد أن اللجنة لم تقم بالأعمال المطلوبة منها. الصندوق الأسود لوزارة تحويل أراضي 28 جمعية للأراضي ببورسعيد وتحويلها لسكنى الأكثر أهمية برزت في مذكرة صادرة برقم 774فى 21 نوفمبر 2016 موجودة على مكتب الوزير فحواها وجود ى28 جمعية لاستصلاح الأراضي بجنوب بورسعيد حيث تم تخصيص أراضي بمساحات تقدر بحوار 31 ألف 438 فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكانت مخصصة بهدف الاستصلاح الزراعي وقد تلاحظ أثناء الفحص تبوير الأراضي وتحويلها لسكنى أو استزراع سمكي فضلًا عن عدم سداد المستحقات المالية المستحقة عليها، فضلًا عن مخالفات مالية فى المركز الدولى المصرى للزراعة وقد تقديم المخالفات للرقابة الادارية. الصندوق الأسود لوزارة الجدير بالذكر أنه أثناء تشكيل لجنة الحصر الأراضي الفضاء المحيطة بالجمعيات التعاونية على مستوى الجمهورية وفقًا لقرار إداري تحت رقم 51 لسنة 2016 حيث أن تلك الأراضى مملوكة لوزارة الزراعة ولا يجوز التعدى عليها سواء من جانب أعضاء مجلس إداراتها أو أشخاصًا عادية الأمر الذى أثار غضب بعض المنتفعين من هذا التعدى الوزارة بحسب التقرير، علاوة عن تعدى شركة الكوثر على الأراضى أملاك دولة ناحية غرب سما لوط بمحافظة المنيا وقد قيدت برقم 74 لسنة 2016 حيث يلغ ما أمكن حصره كمقابل انتفاع فقط نتيجة تعدى الشركة المذكورة على أراضى أملاك دولة منذ 2007 حتى تاريخه على ي‘بلغ 226 مليون و735 ألفًا علاوة عن وجود مخالفات منسوبة إلى بعض المختصين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. الجدير بالذكر وجود مبلغ 28 مليون جنية و396 ألفًا مبلغ مالي مستحق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية طرف شركة جنة الكوثر بمحافظة المنيا نتيجة تعديها على أراضي تتبع ولاية الهيئة وذلك تم كشفه أثنا فحص القضية 75 لسنة 2016. الصندوق الأسود لوزارة الأخطر أن شمل التقرير على مخالفات تعيين وترقية العاملين بالوزارة دون وجه حق حيث سبق أنه تم اكتشاف ترقية أشخاص بالمخالفة فضلًا عن وجود العديد من القضايا أما هيئة النيابة الإدارية بشأن تعيينات العاملين بموجب القرار رقم 39 لسنة 2013 وأنها شابها العديد من المخالفات وقد عرض ذلك فى المشرف على شئون مكتب الوزير في المذكرة التي تحمل رقم 225 في 18 مارس من العام الماضي. كمل شملت المخالفات، عدم وجود حصر دقيق لأسطول النقل أو السيارات المملوكة لوزارة الزراعة أو الجهات ى التابعة لها سواء الحكومية أو الملاكي ومن يستخدم ذلك وقد ورد فى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات هذه الملاحظة ولم يتم تصويب الخطأ حتى تاريخه، وقد دونت المخالفات فى مذكرة لمكتب الوزير تحت رقم 137 مارس 2017. الصندوق الأسود لوزارة المخالفة الأخطر جاءت في مذكرة تحت رقم 417 فى أغسطس 2016 بخصوص وجود كمبيالات محفوظة بالإدارة وكانت طرف لجنة مشكلة بأمر إدارى من 2009 وقارب رئيس لجنتها على الإحالة للمعاش حيث كانت تخص عاملين قد حصلوا على سلع معمرة من المعية التى كانت مقرها ديوان عام الوزارة ولم يقوموا بسداد مستحقاتها والتي كلفة الوزارة مبلغ 6 مليون 579 ألف جنية الذى كانت قد سددته للبنك. الصندوق الأسود لوزارة المصري السعودي الذى كان قد أقام دعوى قضائية ضد الوزارة وقد طالب الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاته بما انتهت إليه إجراءات تسوية وتحصيل المبلغ السالف ذكره من حصر أسماء الحاصلين على هذه السلع والمبالغ المستحقة وعليه صدر قرار إدارى يحمل رقم 172 مكرر 2016 لتشكيل لجنة لموافاة اللجنة بالمستندات التي لم تقدم حتى تاريخه ولم تقم اللجنة بالمهام المطلوبة منها ولم تتخذ الشئون القانونية أى إجراء بل ووجه إخطار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة الزراعة بتقاعس اللجنة على أداء المهام المطلوبة منها وتهربها من المسئولية.