«المالية»: 266 مليار جنيه مخصصات الأجور بموازنة العام المالي المقبل (ريبورتاج)
May 13, 2018 |
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: Economics
بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد «2018 / 2019» نحو 266 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامـة للدولة «بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية».
وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي «2018 / 2019»، الذي أصدرته وزارة المالية، اليوم الأحد، إلى ارتفاع هذه المخصصات مقابل نحـو 9ر239 مليار جنيه بموازنـة «2017 / 2018» بزيادة قدرهـا 13ر26 مليار جنيه بنسبة 9ر10%.
وأوضح البيان، أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل 7ر18% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة نحـو 424ر1 تريليون جنيه.
وذكر أنه روعي في تقدير الأجور بمشروع الموازنة التزام كافة الجھات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والھیئات العامة الاقتصادیة صرف الحوافز والمكافآت والجھود غیر العادیة والأعمال الإضافیة والبدلات وكافة المزایا النقدیة والعینیة وغیرھا- بخلاف المزایا التأمینیة- التي یحصل علیھا الموظف بفئات مالیة مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.
وتستھدف الحكومة خفض فاتورة الأجور كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنفيذ قانون الخدمة المدنية، خاصة فيما تضمنه من حظر التعاقد على بند أجور موسميين وكذا الحظر الوارد بالتأشيرات العامة، والذي يحظر التعاقد على اعتمادات الباب الثاني والباب الرابع مع تخصيص الاعتمادات الواردة بھذه الأبواب للأغراض المخصصة من أجلھا.
كذلك إلزام كافة الجھات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة بعدم إصدار أي قرارات مالية من شأنھا زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بھا في الوحدات الإدارية إلا في ضوء أحكام القوانين المقررة في ھذا الشأن.
وأشار البيان، إلى أن السيطرة على فاتورة الأجور تتزامن مع تعزيز إجراءات وتدابير الإصلاح الإداري والذي من شأنه إعادة توزيع الموظفين من الجھات التي تعاني من تكدس إلى الجھات التي تحتاج إلى عمالة إضافية لتجنب زيادة عدد الداخلين للخدمة ولضمان السيطرة على فاتورة الأجور.
وتضمن مشروع الموازنة الجديدة نحو 60 مليار جنيه مخصصة لـشراء السلع والخدمات مقابل نحو 52 مليار جنيه بموازنة «2017 / 2018» بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه.
وتستھدف الموازنة زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بمعدل يصل إلى 25 % على أساس سنوي بحيث يتم تخصيص موارد كافية لمصروفات الصيانة لما لھا من أثر مباشر على الحفاظ على الأصول الحكومية، وكذلك توفير المستلزمات السلعية التي تضمن كفاءة العمل الحكومي.
Our detailed review
Does the author refer to the source when quoting or paraphrasing?
لم يشر المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباسقطاع النيل للأخبار
http://www.nile.eg/المالية-266-مليار-جنيه-مخصصات-الأجور-بمو
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
نسب الصور لمصدرهاتصوير : علي المالكي
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
ذكر مصدر المعلومات
Do the sources used in the article convey the same opinion or different opinions?
جهة واحدةالبيان المالي للموازنة العامة للعام المالي «2018 / 2019- وزار المالية
Are the sources up-to-date and relevant to the story?
حديثة ومناسبة
Is there any false information in the article?
غير محدد
Did the editor present sufficient information about the topic?
أشار المحرر إلى عدم تمكنه من الحصول على المعلومات الكاملة.
Is there any tampering with information or its context in the article?
غير محدد
Is the visual content suitable for the story?
مناسبعمرو الجارحي وزير المالية يتحدث إلى النواب خلال الجلسة العامة - صورة أرشيفية
Does the headline express the contents of the article?