القمامة في مصر.. منبع التلوث ومصدر للثروة.. 24 مليون طن مخلفات تنتجها البلاد سنويا.. مطالب بإعادة التدوير وإصلاح منظومة المعالجة.. يمكنها المساهمة بحل أزمة الطاقة وتوفير الأسمدة والحد من البطالة (ريبورتاج)

القمامة كنز لا يفنى، وتسعى الحكومة في الوقت الحالي لمعالجة القمامة وإعادة تدويرها، وذلك عبر عدة خطط أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع الأجهزة المحلية والجهات المعنية للتعامل مع أزمة القمامة بكل محافظات مصر بميزانية مخصصة لكل محافظة. --- وكان وزير البيئة خالد فهمي قد أكد أنه تم البدء في تطوير المقلب العمومي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية يسمى "مقلب أبوخريطة" ويعد ذلك ضمن خطة تنفيذ الوزارة. -- وكشف وزير البيئة أن المرحلة الأولى للخطة تركز على المقالب الأكثر خطورة بمحافظات "الغربية، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، والجيزة"، مشيرا إلى أنه جار إجراء دراسات هندسية وفنية لتحديد أفضل استخدام لأرض المقالب، سواء لمصنع أو لإعادة تدوير أو محطة للفرز، وأن الدولة تسعى دائما للاستفادة من أقل الأشياء لتعود بالنفع على المواطن المصري والشباب للحد من البطالة. --- في البداية، يوضح ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وعضو مجلس الطاقة العالمي، أن عملية تدوير القمامة هي عملية إعادة تصنيع واستخدام القمامة سواء كانت المنزلية أو الصناعية أو الزراعية التي تنتج عن المخلفات الزراعية ويمكن الاستفادة منها وذلك مع التقليل من تراكم المخلفات وتأثيرها على البيئة والمجتمع ككل، وهذه العملية تتم عن طريق عزلة المخلفات وبدأ عملية التدوير أو إعادة تصنيع كل مادة لتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام. ----- وأشاد عزيز بالمشاريع التي ابتكرها بعض العلماء المتخصصون في تدوير القمامة وأهميه تعظيم تلك الصناعة في المستقبل وأنها ليست مشكلة ولكن الأزمة في غياب الوعي لدى الدولة في استخدام ذلك الكنز وقيمه الاسم الي يندرج تحت مسمى "زبالة مصر" فيمكن توليد الكهرباء من القمامة واستفادة الأرض منها وتوفير فرص العمل للشباب وغيرها من الفوائد التي لا تعد. غير أنه أكد أن تدوير القمامة في مصر تفتقد التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية في هذا المجال، وان هذه الصناعة تحتاج إلى تمويلات ضخمة خصوصا ان خطوط الفرز زادت، ووحدات الإنتاج. --- وأشار استشاري الطاقة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى أنه لا يوجد في مصر وحدات كثيرة للفرز، وتصل إلى 6 وحدات فقط، وأن تدوير المخلفات الصلبة يسهم في توفير نسبة من الطاقة المستخدمة في صناعة الإسمنت والأسمدة العضوية. ----- وكشف ان مصر تنتج كل عام أكثر من 24 مليون طن قمامة وان المنظومة الموجودة حاليا في مصر منظومة مهترئة، وأن هناك الكثير من الأهالي تقوم بفرز القمامة للاستفادة منها واعادة تدويرها بطريقة بدائية على حسب الامكانيات الموجودة لديهم. --- وأفاد عزيز ان إعادة تدوير المخلفات وتهيئة الأجواء للاستثمار فى هذا المجال سيوفر للدولة المليارات وسيخلق بيئة نظيفة ورغم أن القمامة منتشرة فى كل شوارع وميادين والأحياء وخاصة المدن الراقية إلى ان الدولة لم تنفذ أي خطوة في اعادة تدوير القمامة والاستفادة منها، رغم الدراسة التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة. ----- وأشار إلى ان البرلمان لم يتحرك ساكنا رغم طلبات الإحاطة المقدمة واستجواب وزير البيئة، مطالبا بالنزول إلى الشارع المصري ومشاهدة القمامة التي تغرق الميادين على الطبيعة، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها عمالة وعربات نقل القمامة كافية، ولابد من وضع الخطط المستقبلية للمنظومة التي تسعى لها الدولة في الوقت الجاري وتنفيذ مشروع إعادة تدوير القمامة. ----- وطالب الخبير البيئي، معوض بدوي، بإعادة نظر الدولة والبرلمان فى مقالب القمامة والتى تعد من أعظم مصادر تلوث البيئة فى مصر "على حد قوله"، مؤكدا أن حرق القمامة بالمقالب المنتشرة بالمحافظات يأتي بالسلب على مصر وأبرز مظاهر ذلك السحابة السوداء. ---- وطالب بدوي بتوفير أماكن مخصصة لجمع القمامة بعيدا عن السكان إذا لم يتم إعادة تدويرها والاستفادة منها والتقليل من بطالة الشباب، مؤكدًا أن القمامة في مصر غنية بالفعل بالموارد العضوية والصلبة، وستوفر لمصر 14 ألف طن من السماد العضوي عن طريق تدوير القمامة، لزراعة مليوني فدان. -- وتابع أن الكثير من الدراسات أكدت أنه يمكن بالفعل الاستفادة من القمامة في صناعة أعلاف الماشية وفق التحليل الرقمي الذي أجراه مركز البحوث وما تحققه من عائد مالي كبير قدره مليارات الجنيهات ورفع المستوي الصحي وتجنب الكثير من الامراض الخطرة التي لا نعرف مصدرها والتي تكلف وزارة الصحة اموال طائلة. ---- وأكمل ان القوانين المجرمة والمنظمة لعملية جمع وتنقية المخلفات وإعادة تدويرها كافية، رغم أنها حتى الآن لم تطبق وأن الدولة في الوقت الحالي ليست بحاجة إلى قوانين جديدة لتفعيل آليات التنظيم والإدارة الحديثة فى ذلك المجال، وذلك لان قمامة مصر تعد الأغنى على مستوى العالم بمواردها وأنها ثروة حقيقية لابد من استغلالها بالشكل الصحيح التي يعود بالنفع على المواطن المصري.