النائب العام يحيل أكبر قضية استيلاء على أموال من بنك الإمارات دبي للجنايات (خبر)

أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة تشكيل عصابي مكون من مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي و3 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال بالملايين وقروض لـ43 حالة من بنك الإمارات دبى الوطنى الخاضع لإشراف البنك المركزي "مجموعة بنكية عالمية فرنسية". والمتهمون هم: أحمد س. 35 سنة محاسب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، و هدى س. 38 سنة ربة منزل و دعاء إ. 32 سنة لا تعمل، وباسم م. موظف خدمة عملاء وخدمات تسويق مصرفية ببنك بي إن بي باربيا. وجاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول "أحمد س"، مسئول بقسم المحاسبة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي – بصفته موظفا عموميا – محاسب بإدارة الاستحقاقات بقطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي – استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات ( بنك الإمارات دبي ) الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزى بي أن بي باربيا سابقا مجموعة بنكية عالمية فرنسية – وكان ذلك حيلة بأن قام باصطناع محررات – صور بطاقات رقم القومي وشهادات تحويل راتب و مفردات راتب و قسائم أجور و فواتير استهلاك كهرباء وغاز طبيعي – تحمل بيانات أشخاص وهميين ونسب تلك المحررات زورا لعدة جهات(قطاع مصلحة الأحوال المدنية – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – شركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء – شركة الخدمات البترولية – كلية طب الاسنان ) وأمد بهم المتهمة الثانية التى قامت باستعمالها لمساعدته للاستيلاء على المال العام من البنك المذكور كما طلبت المتهمة الحصول على قرض شخصي وبطاقة ائتمان باسمها وبصفتها المزيفة وحصلوا بتلك الطريقة على 930205 من أموال البنك بغير حق. كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عاما بخدمة عملاء وخدمة تسويق مصرفية بي إن بي باريبا – تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها وكان ذلك ناشئا عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء طلبات منح القروض الشخصية واستخراج بطاقات الائتمان المصرفية وذلك بعدم قيامه بالتحقق من شخصية مقدمى تلك الطلبات وقبوله لتلك الطلبات من عملاء البنوك دون التحقق من توقيعاتهم على كافة التوقيعات. وشهد عبدالرازق أبو بكر – مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين من الأول حتى الثالثة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الاحتفال والاستيلاء على أموال لبنوك وأن المتهم الأول استغل مقتضيات وظيفته واشترك وآخر مجهول لم تتوصل إليه تحرياته فى تزوير مستندات خاصة بجهة عمله تفيد على خلاف الحقيقة أن المتهمتين الثانية والثالثة وأشخاصًا آخرين وهميين يعملون بذات الجهة وأنهما كانتا تتقدمان بتلك المستندات للمتهم الرابع حال كونه المختص بتلقي طلبات الحصول على قروض وبطاقات ائتمانية والذى ارتكب أخطاء تمثلت فى عدم اتباعه الإجراءات اللازمة وهو الأمر الذى تمكن كم خلال المتهمون من الاستيلاء على مبلغ 930205 جنيهات والشروع فى الاستيلاء على مبالغ أخرى مما أضر بأموال ومصالح جهة عمله ضررا جسيما. كما ثبت للنيابة العامة من تقرير الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهمة الثانية هى الكاتبية للملفات ومفردات الملفات المرسلة من قبل النيابة العامة وأنها صادرة من يدها كما أنها الكاتبة للتوقيعات المذيلة لبعض المفردات وأن تقرير فاتورة الغاز الطبيعي جاء مصطنعا باستخدام جهاز كمبيوتر وتمت بطريقة نفث الحبر وأن التوقيعات المنسوبة إلى المختص وإلى مدير الاستحقاقات وإلى مدير عام تنمية الموارد لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة جاءت عبارة عن توقيعات مقلدة على أصحابها المنسوبة إليهم ومنها ما هو مزور بطريقة النقل باستخدام وسيط طابعة تعمل بتقنية نفث الحبر وتم الإعادة عليها بمداد جاف أزرق اللون لتبدو وكأنها محررة من يد كما أن الأسماء المنسوب شغلهم لوظائف بالشركة والمقدمة باسمائهم طلبات منح قروض وبطاقات ائتمانية محل الواقعة ليسوا من ضمن العاملين بها.