الحكومة تطالب «أوبر» بكشف بيانات عملائها وسائقيها.. والشركة ترفض

عقدت لجنة النقل بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم برئاسة هشام عبد الواحد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، للنقل البري باستخدام التكنولوجيا. ويشارك في الاجتماع ممثلو شركتي أوبر وكريم لإبداء آرائهم في مشروع القانون، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة بينك تاكسي وممثلين لسائقي التاكسي الأبيض. وشهد الاجتماع حالة من الجدل حول ربط بيانات مستخدمي "أوبر وكريم" مع الجهات المختصة. وتحفظت رنا قرطام مدير السياسات بشركة أوبر، على عدد من مواد مشروع القانون، خاصة المواد المتعلقة بربط البيانات والتي اعتبرتها اختراق للخصوصية. وقالت، إنه من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون هو اعتراضه على بعض المواد التي اعتبرها تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور، مضيفة أن الهدف هو الوصول لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف. كما اعترضت قرطام على المادة التاسعة من مشروع القانون التي تلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتي لم تحددها القانون، وفق قولها. وقالت مدير السياسات بشركة أوبر: "أسجل اعتراضي على المادة العاشرة التي تلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل جمهورية مصر العربية.. خوادم شركات موجودة في كل مكان في العالم فيما يسمى بالخوادم السحابية وليست في مكان بعينه". وهنا سألها النائب سعد طعيمة في شأن اعتراضها على التحفظ على ربط البيانات، بقوله: "هذا الأمر يخص الأمن القومي، انتي جاية تستثمري في مصر" فردت قرطام: "عندنا أكثر من 4 ملايين مستخدم و150 ألف سائق بياناتهم أمانة ونلتزم بحمايتها، وأنا مصرية أبا عن جد وأعرف كيف أحافظ على الأمن القومي"، مطالبة بتعديل المادة، وشددت على ضرورة توافر أمر قضائي مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية. بدوره، اتفق النائب محمد بدوي الدسوقي معها بقوله: "لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة خاصة".