«اتصالات النواب»: الحبس سنتان لاستيراد أكواد مشفرة دون تصريح
March 14, 2018 |
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نص المادة "23" بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتى تتضمن معاقبة إحراز أو استيراد أو إنتاج أدوات ومعدات أو شفرات دون تصريح قانونى من الجهاز القومى للاتصالات، واستخدامها فى جرائم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة نضال السعيد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتنص المادة على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أي جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء".
Our detailed review
Does the author refer to the source when quoting or paraphrasing?
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
ذكر مصدر المعلومات
Do the sources used in the article convey the same opinion or different opinions?
جهة واحدةتغطية لاجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب
Are the sources up-to-date and relevant to the story?
حديثة ومناسبة
Is there any false information in the article?
غير محدد
Did the editor balance between different point of views?
وازن في عرض الآراء
Did the editor present sufficient information about the topic?
أشار المحرر إلى عدم تمكنه من الحصول على المعلومات الكاملة.
Is there any tampering with information or its context in the article?
غير محدد
Is the visual content suitable for the story?
مناسب
Does the headline express the contents of the article?