فتحي سرور يدافع عن صفوت الشريف في «الكسب غير المشروع»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، خامس جلسات محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، في إعادة محاكمتهم بـ"الكسب غير المشروع". وحضر في بداية الجلسة بشكل مفاجئ أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، دفاعا عن صفوت الشريف وعقدت الجلسة بغرفة المداولة واستمعت المحكمة إلى الدكتور أحمد فتحي سرور الذي أكد أمام هيئة أنه جاء للدفاع وليس للتصالح أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. كما أضاف فتحي سرور أمام المحكمة أن هذه القضية قائمة على استغلال النفوذ بطريقة غير مشروعة إلا أن محكمة النقض نفت تلك التهمة كما أن النيابة لم تقدم أدلة جديدة وأن المبالغ غير معلومة المصدر، كما أن جهاز الكسب غير المشروع نفى تلك الأموال. يذكر أنه بالجلسة السابقة ذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة، أن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مٌقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته. وأكدت النيابة أنه استغل وظيفته للحصول على عدد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمان لا يتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك. كما أشارت إلى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأشار أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات. وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا: "لم أفعل شيئا وأنكر جميع الاتهامات المنسوبة". وطلب الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، مُشيرًا إلى أنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بألا وجه بخصوصها. كما شدد الدفاع بأن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمٌقدر بـ"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تقدر بـ44 مليونا، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.