رئيس شركة التعمير والإسكان العقارية: تصدير العقار فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني

قال المهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، إن ملف تصدير العقار يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لمساهمته في توفير العملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه وموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي يجعلانها وجهة جاذبة في السوق العقاري العالمي، مشددًا على أن المشروعات العمرانية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لعبت دورًا كبيرًا في زيادة الطلب الخارجي على العقارات المصرية.

رؤية متفائلة للمستقبل

وأكد المهندس أمجد حسنين، خلال تصريحات تليفزيونية، أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستسهم بشكل إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني والمجتمع، معربًا عن تفاؤله بقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية بفضل التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية.

وشدد على أن تشكيل اللجان الاستشارية يعكس رؤية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون والعمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد المصري.

وأوضح أن قرار تشكيل اللجان الاستشارية هو خطوة تمثل رؤية استراتيجية شاملة ودعمًا حقيقيًا للنهوض بقطاع التنمية العمرانية وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأفاد أن تشكيل هذه اللجان يعكس نهجًا يعتمد على تنوع الخبرات بين الأجيال المختلفة، حيث تضم اللجنة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعزز الثقة في قدرة مصر على تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة التي فرضتها التحديات الجيوسياسية والأزمات العالمية، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون وخلق رؤية موحدة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التكليف الرسمي للمجموعة الاستشارية

كما أوضح حسنين أن التكليف الرسمي للمجموعة الاستشارية سيصدر يوم الثلاثاء المقبل، خلال اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم مناقشة المهام المحددة للجنة وأهدافها الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد المصري.

التنمية العمرانية: قاطرة الاقتصاد المصري

وأكد حسنين، أن التنمية العمرانية تُعد محورا رئيسيا لدفع عجلة الاقتصاد المصري، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرا جوهريا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة لعبت دورا هاما في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، ما يعزز تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشار حسنين إلى التحول المتسارع نحو الحضر على المستوى العالمي، موضحا أنه من المتوقع أن يعيش نحو 70% من الشعب المصري في المدن بحلول عام 2050، في وقت تستعد فيه مصر لتصبح ضمن أكبر10 دول في عدد السكان عالميا، مؤكدا أن هذه التغيرات السكانية تتطلب الاستعداد وتأهيل المناطق العمرانية وإطلاق مشروعات إسكانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، مشيدًا بتجربة حي الأسمرات التي أثبتت أن التطوير العمراني يسهم في تحسين مستوى الحياة، تقليل الجريمة، وتعزيز فرص التعليم.