ضريبة الهواتف المستوردة بين انتعاش السوق المحلي ومواجهة التهريب

مع بداية يناير الجاري أعلنت وزارة المالية فرض رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة الهاتف المستورد، مع إعفاء هاتف واحد للاستخدام الشخصي لكل مسافر قادم من الخارج كل ثلاث سنوات ، وفي ضوء القرار يُطلب من المواطنين تسجيل هواتفهم عبر تطبيق تليفوني" خلال فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر لضمان استمرار عملها داخل البلاد.

يحتاج السوق المصري إلى إنتاج ما بين 15 و 20 مليون هاتف سنويا لتلبية الطلب المحلي وفقاً للخبراء .رغم وجود مصانع محلية تعمل على إنتاج الهواتف، إلا أن حجم إنتاجها محدود ولا يغطي احتياجات السوق ، وحسب تصريحات محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،أن خط إنتاج مصانع الهواتف المحمولة في مصر 10 مليون منتج سنويا، وأصبح 2 مليون هاتف بسبب الوضع غير التنافسي الذي يشهده السوق المحلي المصري .

«بوابة أخبار اليوم » تحاور المسئولين عن كيفية تطبيق ضريبة الـ38.5% وعن تداعيات القرار وكيف يساهم فى تشجيع الصناعة المحلية .

شعبة الاتصالات

من جانبه أستشهد محمد طلعت رئيس ،رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية ،بتصريح رئيس الوزراء الذى يفيد أن 95% من الهواتف المحمولة يتم تهريبها من الخارج، مما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج المحلي ويضعف قدرة الشركات المحلية على المنافسة.

القرار ليس جديد ومتواجد منذ سنوات، وبلغت قيمة الضريبة المضافة لـ 38.5% من قيمة الهاتف. لكن كانت تطبق على من يصطحب أكثر من ثلاث هواتف ، أما الآن فسوف يسمح بهاتف واحد فقط كل 3 سنوات للشخص ، بخلاف ذلك سيسددون الجمارك عن الهواتف التي سيتم إحضارها بخلاف هاتفهم الشخصي المثبت فور وصولهم منذ سريان القرار.

وأشار إلى أن الضريبة تُطبق على أي هاتف مستورد يتم توفيره من جميع أنحاء العالم، وهي نسبة كبيرة تُشكل شيئًا ماليًا، خصوصًا على الهواتف ذات الأسعار المرتفعة . على سبيل المثال، يتطلب هاتف سعره 70 ألف جنيه دفع حوالي 38,500 جنيه كضريبة جمركية، مما يدفع بعض الرسوم إلى طرق غير شرعية وتقليل هذه التكاليف.

ومن جهة أخرى، بدأت الحكومة بالتركيز على هذه الحالات لضبط حماية الشركات التي تعمل بشكل قانوني وتلتزم بدفع الضريبة الخاصة بالاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، مهمة الحكومة إلى مساعدة الشركات المحلية التي تعمل في الإنتاج المحلي.

أما بالنسبة لأنها تُدخل كهدية شخصية، فلا تُفرض عليها ضرائب إذا كانت محدودة، أي هاتف واحد فقط خلال فترة ثلاث سنوات لكل شخص. لكن المشكلة الأساسية تم وضعها في تهريب كميات كبيرة من الهواتف ، ما يسبب ضررًا غير مناسب للسوق المحلي ويؤثر على المنافسة العادلة .

وأكد أنه لن يطبق القرار على من قام بشراء الهاتف قبل الأول من يناير ، لكن بالنسبة للشخص القادم من الخارج وله هاتف بشريحتين أتصال وتم شراءه قبل صدور القرار لكن تم تفعيل الشريحة الثانية بعد الأول من يناير ففى هذه الحالة يفرض عليه ضريبة .

تصريح حكومى

 صرح رئيس الوزراء مصطفى مدلولي عن القرار، قائلاً نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تتم عبر التهريب، ما يكبد الدولة خسائر هائلة. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز الصناعة المحلية، مشيرًا إلى وجود خمس شركات افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف في مصر، لكنها تواجه منافسة غير عادلة بسبب التهريب. وذكر أن القرار يستهدف ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي، مضيفًا أن الهواتف المستوردة قبل القرار لن تخضع للرسوم الجديدة، وأن المصريين المقيمين بالخارج لن يتحملوا أي رسوم إضافية.

الضرائب الجمركية

في سياق آخر أوضح مدحت نافع ، خبير أقتصادى ، أن الحكومة تعاني من ضيق في الحيز المالي ضمن الموازنة العامة للدولة، مما دفعها إلى البحث عن سبل لزيادة مواردها، خاصة الإيرادات الضريبية، و التي لا تتجاوز نسبتها 12% في مصر. وقد وضعت الدولة خططًا لرفع هذه النسبة بأكثر من 35%، مع التركيز الأكبر على الضرائب الجمركية.

وتأتي هذه التوجهات في ظل نصائح صندوق النقد الدولي، الذي يوصي بزيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب، بدلاً من زيادة الأعباء على الممولين الحاليين. ويشمل ذلك إدماج الاقتصاد غير الرسمي، وتقليص الإعفاءات الضريبية لبعض القطاعات.

واستكمل يجب أن تُتخذ أي قرارات تتعلق بزيادة الضرائب الجمركية بعناية لتجنب التأثير السلبي على الاستقرار الاجتماعي، وضمان تحقيق مكاسب مالية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. لذا، يُفضل إجراء حوار مجتمعي شامل قبل تنفيذ مثل هذه القرارات، مع مراعاة توفير إعفاءات ضريبية عادلة ومنصفة تسهم في تقليل الأعباء على المواطنين، خاصة عند منافذ الجمارك..

وأكد أنه من المهم أن يتم طرح هذا القرار في إطار حوار مجتمعي لضمان تحقيق المنفعة العامة. ينبغي أن يركز الحوار على زيادة الإيرادات دون أن يؤدي ذلك بشكل غير مباشر إلى تشجيع عمليات التهريب.

فيما يتعلق بتأثير القرار على الشركات المحلية، فإن الهدف الأساسي هو تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية. ومع ذلك، يجب أن يتحقق ذلك بطريقة تضمن تحقيق الفائدة المرجوة دون أن تستغل الشركات المحلية الوضع لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه أو غير مبرر. يجب أن يكون هناك توازن بين دعم المصنعين المحليين وتعزيز كفاءتهم، وفي الوقت نفسه ضمان تحقيق بيئة تنافسية عادلة للجميع.

يتطلب هذا الأمر دورًا نشطًا من أجهزة حماية المستهلك وحماية المنافسة لضمان مراقبة ممارسات السوق ومنع أي استغلال قد يضر بالمستهلكين أو يعوق المنافسة العادلة.