حسام الخولي: قانون تنظيم المسئولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة المريض ويمنح الطبيب الحرية والحماية

استخدم المحرر صورة أرشيفية للنائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، دون الإشارة لمصدرها، الأمر الذي يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.

استعرض المحرر التصريحات المنسوبة للنائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، دون توضيح مصدر حصوله عليها.

وبعد البحث والاطلاع توصل فريق أخبار ميتر إلى أنها جاءت خلال بيان للنائب منشور على صفحته الرسمية على "فيس بوك".

لم يقدم المحرر خلفية معلوماتية عن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، محل النقاش، إذ يهدف مشروع القانون إلى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، وذلك وفقًا لما جاء خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة يوميّ الأحد والإثنين في الأسبوع الجاري، ولم يوضح المحرر أن مجلس الشيوخ وافق أمس نهائيًا على مشروع القانون، بحسب المذكور في بيان المجلس على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، وأغفل المحرر ذكر  موقف نقابة الأطباء من القانون كخلفية لتصريحات "الخولي"، إذ رفضت النقابة القانون، وذلك في بيان رسمي لها منشور على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، وذلك بسبب احتواء القانون على مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية أو الحبس الاحتياطي، كما أن النقابة دعت أعضائها لاجتماع جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وذلك في بيان رسمي منشور على صفحة النقابة الرسمية على "فيس بوك".

اكتفى المحرر بنقل بيان النائب، بينما لم يوضح وجهة النظر المعارضة للقانون، والمتمثلة في نقابة الأطباء، والتي أعلنت في 19 ديسمبر الجاري رفضها بشكل قاطع أمام مجلس الشيوخ أي مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية أو الحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وأكدت في بيان لها على أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لم تستجب لأي من مطالب النقابة.

وفي 20 ديسمبر، دعت النقابة أعضائها من الأطباء لاجتماع جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وأكدت خلال البيان بدء تحركها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.