كشف مصدر مسؤول بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن اجتماع مجلس إدارة الجهاز الأسبوع الماضي لم يتطرق إلى مناقشة واستعراض أي زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو زيادة فاتورة الكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن هناك أعباء مالية على وزارة الكهرباء بعد رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى محطات الكهرباء بـ٤ دولارات لكل مليون وحدة حرارية، و٦ آلاف جنيه لكل طن مازوت.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن هناك خطة معلنة من قِبل مجلس الوزراء تتضمن تحرير أسعار الكهرباء بشكل تدريجي على مدار 4 سنوات، مع التأكيد أنه لم يتم المساس بصورة كبيرة بالشرائح المنخفضة والمتوسطة.
ونوه المصدر بأنه لم يستبعد إمكانية تعديل الأسعار خلال الفترة المقبلة حال حدوث متغيرات في سعر صرف الدولار أو زيادة أسعار الغاز الطبيعي والمواد البترولية بنسبة تصل إلى ١٠٪.
وأضاف المصدر أن فاتورة استهلاك الوقود المسحوب من وزارة البترول لمحطات الكهرباء تبلغ 16 مليار جنيه شهريًّا، وتزيد على ذلك مع ارتفاع الأسعار العالمية؛ خصوصًا أنه يتم استيراد ما يقرب من ٣٥٪ من احتياجات البلاد من الخارج، بالإضافة إلى عدم قدرة الكهرباء على سداد المستحقات الشهرية بانتظام، وهذا يمثل عبئًا ضخمًا.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
يمكن الاستعلام عن فاتوةرة الكهرباء من خلال أكثر من وسيلة، ولعل أبرزها موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من هنا، والذي يتيح إمكانية الاستعلام من خلال جميع شركات الكهرباء التسع العاملة في مصر.
استخدم المحرر صورة لمبنى وزارة الكهرباء ولم ينسبها لمصدرها، وهو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.
عرض المحرر المعلومات الواردة في الخبر حول عدم مناقشة مجلس إدارة جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أي زيادات في الأسعار، وأوضح أنها تصريحات خاصة للموقع الإلكتروني، لكنه نسبها إلى مصدر مجهول لم يذكر اسمه أو منصبة في الجهاز، مما يضعف من مصداقية الخبر.
سرد المحرر تفاصيل الخبر، دون استخدام مصطلحات أو عبارات تشير لآرائه أو انطباعاته الشخصية.