Veto Gate
91%
Accuracy rank

لدعم الأسطول التجاري البحري، تفاصيل تعديل 4 مشروعات قوانين أمام النواب

لدعم الأسطول التجاري البحري، تفاصيل تعديل 4 مشروعات قوانين أمام النواب

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة 4 مشروعات بتعديل قوانين بشأن التجارة البحرية وتسجيل السفن، بما يساهم في دعم الأسطول التجاري البحري المصري.


 

تعديل قانون التجارة البحرية

ويناقش مجلس النواب، بعد غد الاثنين، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.

 

 تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري

ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.

 


 تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية

كما يستهدف دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية.

 

تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي

كما يهدف بالإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

 

تعديل قانون تسجيل السفن التجارية

ويناقش مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

 اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.

 

تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمن

كما يستهدف المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

 

ويناقش مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن.

 

تعديل قانون سلامة السفن

ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة

 

تعديل قانون رسوم التفتيش البحري

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.

 

ويهدف لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية.

 

 تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن

كما يسهم في تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.

 


Reviewer's Comment
لماذا لم يوثق المحرر معلوماته؟ عرض المحرر المعلومات الواردة في الخبر حول تعديل 4 مشروعات قوانين والتي من المقرر أن يناقشها مجلس النواب في جلسته العامة غدًا الإثنين بشأن التجارة البحرية، دون توضيح كيفية حصوله على تلك المعلومات، وبالبحث، تبين أنها مدرجة على جدول أعمال جلسات مجلس النواب على الموقع الرسمي للمجلس.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

استخدم المحرر صورة لسفن تجارية دون نسبها لمصدرها، وهو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات

عرض المحرر المعلومات الواردة في الخبر حول تعديل 4 مشروعات قوانين والتي من المقرر أن يناقشها مجلس النواب في جلسته العامة غدًا الإثنين بشأن التجارة البحرية، دون توضيح كيفية حصوله على تلك المعلومات، مما يضعف من مصداقية الخبر.

Did the editor mix between facts and his/her personal opinion?
لم يخلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه

اكتفى المحرر بعرض المعلومات الواردة في الخبر، دون استخدام مصطلحات تعبر عن رأيه الشخصي.


Resource Links
The article was copied from Veto Gate 2024-12-14 22:49:17 View original article
Rating and Reviews
Unknown sources
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Accurate
100%
Professionalism
Unknown sources
50%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy