«المشاط» تشارك في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث جانبي حول «دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في دعم أولويات التمويل السيادي: أطر التمويل الوطنية المتكاملة والمنصات القطرية»، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الحالي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال كلمتها -التي ألقتها عبر الفيديو- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، بما في ذلك الفقر متعدد الأبعاد، والأزمات الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، والصراعات المسلحة، والمديونية المتزايدة، وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تداعيات الجائحة العالمية، قد أثقلت كاهل الدول وأضعفت قدرتها على الحفاظ على استدامة نظمها الوطنية.

وأكدت أن الطريق إلى عام 2030 أصبح مليئًا بالصعوبات، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، التي تجد نفسها أمام تحديات هائلة لتحقيق الالتزامات الدولية مع الحفاظ على مكتسباتها التنموية، إذ تجاوزت فجوة التمويل حاجز الـ6 تريليونات دولار.

وأشارت «المشاط» إلى تقرير التنمية المستدامة لعام 2024، الذي أشار إلى أن 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح عالميًا، بينما تظهر النسبة الباقية البالغة 83% تقدّمًا محدودًا أو حتى تراجعًا. وأضافت أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة حددت ستة مجالات رئيسية وهي: أنظمة الغذاء، والوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، والاتصال الرقمي، والتعليم، والوظائف والحماية الاجتماعية، وتغير المناخ، مؤكدة ضرورة أخذ هذه الأولويات كإطار توجيهي لتصميم التحولات الوطنية الرئيسية وعناصر التغيير الأساسية التي تحتاجها كل دولة.

وفي هذا السياق، أشارت «المشاط» إلى إطلاق مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجيتها الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 من خلال تعبئة التمويلات المبتكرة والمستدامة لسد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر المديونية المستقبلية، وتنفيذ آليات مالية متنوعة قائمة على شراكات متعددة الأطراف، كما أطلقت دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعزّز مواءمة التمويل الدولي مع الأهداف الوطنية والدولية.