تقرير| «المطارات المصرية ليست للبيع».. وهدف الدولة تطوير الخدمة ‎

قطاع الطيران المدنى من أهم أركان الدولة المصرية وذلك يعود لدوره المتفرد لربط البلاد بالعالم الخارجى و الشراكة بين الدولة مع القطاع الخاص بشأن المطارات المصرية تنعكس على الدولة المصرية بصورة إيجابية في زيادة استقبال الوافدين مما يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة لتدخل المطارات المصرية داخل التصنيف العالمي و لتعظيم جودة الخدمة كما أن هناك إمكانية وفرصة كبيرة لزيادة كفاءة الخدمة بالمطارات وتطويرها مما ينعكس على الدولة بصورة إيجابية في زيادة استقبال المسافرين والسياحة الوافدة.

الشراكة مع القطاع الخاص

و لن يكون هناك أي بيع لأصول أو للمطارات المصرية ولكن الأمر يتعلق بالإدارة والتشغيل في إطار حرص برنامج الطروحات الحكومية على تعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة وتطويرها بصورة دائمة لذلك المطارات هى أحد القطاعات العامة التي يمكن طرحها بالشراكة مع القطاع الخاص 

تجارب سابقة ناجحة

قطاع الطيران المدني حيث سبق أن كان لنا عدة تجارب والتي أثبتت نجاحها ومنها على سبيل المثال النموذج الذي تم تطبيقه بمختلف أنواعه من بينها تجربة مطار مرسى علم بنظام الـ BOT بالإضافة عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة و صناعة الطيران المدنى لها ممارسات عالمية فى هذا الشأن أثبتت نجاحها وسوف يتم الاستعانة ببيت خبرة واستشارى عالمي لوضع الدراسات الأولية وتحديد المعايير المختلفة وتقييم أفضل الطروحات المناسبة.

لا علاقة بتأمين المطارات والجمارك

ولكن الشراكات تأتى فى بعض الأنشطة التجارية وليس لها علاقة بتأمين المطارات أو الجمارك و لا بالحجر الصحى والزراعى وإنما شراكات هدفها تطوير الأداء المالى وتحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب فى المطار بهدف تعظيم الربح لتوفير منظومة طيران على أعلى مستوى من الأمن والمعايير الدولية وتخضع أصولها بالكامل للسيادة المصرية.

زيادة كفاءة الخدمة و تطوير المطارات

وبالفعل هناك دول عديدة من مختلف دول العالم من بينها دول عربية سبقتنا في طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص و طرحت السعودية مطارات لديها للشراكة وهى لا تحتاج لمبالغ نقدية إنما لتعظيم جودة الخدمة بينما جاء ذلك القرار ليكون لدينا إمكانية وفرصة كبيرة لزيادة كفاءة الخدمة وتطويرها في المطارات وهذا هو السبب الرئيسي لهذه الشراكات بخلاف زيادة الإيرادات بعد تطوير الخدمة.

فالمطارات المصرية هى إحدى القطاعات والمرافق المهمة التي يمكن طرحها للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها ويرجع لحرص الحكومة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف تعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة وتطويرها بشكل مستمر.

زيادة الطاقة الاستيعابية ل 79 مليون راكب:

و تأتى أدارة و تشغيل المطارات لتعزيز قطاع الطيران المدني لتنفيذ خطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا و لتحفيز برامج الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية ذلك يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.

و في إطار التشاور مع القطاع الخاص جاء التحالف الفرنسي المصري بين شركة حسن علام ومجموعة مطارات باريس فلديها الخبرة في عدد من مطارات دول العالم وخبرة في تحقيق نتائج إيجابية فلديها شراكات في 26 مطار في 18 دولة حول العالم.