كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بعد أن أمرت بأحالة طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة، أن الطبيبة المذكورة - وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية.
ووضحت النيابة الإدارية، أن الطبيبة استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب. بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان"، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.
استخدم المحرران صورة لطبيبة كفر الدوار ولم ينسباها لمصدرها، وهو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.
اكتفى المحرران بسرد المعلومات حول تحقيقات النيابة الإدارية مع طبيبة كفر الدوار، ولم يوضحا كيفية حصولهما على تلك التحقيقات وما أمرت به النيابة، وهو ما يضعف من مصداقية الخبر.
اكتفى المحرران بعرض المعلومات التي ذكراها في الخبر، دون استخدام مصطلحات تعبر عن رأيهما الشخصي.