أمريكا تفكر في تفكيك إمبراطورية ميتا وبيع إنستجرام وواتساب.. القضاء يستعد للحسم
تواجه شركة ميتا مالكة فيسبوك، محاكمة في 14 أبريل في دعوى مكافحة الاحتكار طويلة الأمد، التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية لتفكيك الشركة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبيرج حكما اليوم الاثنين يقضي بعقد المحاكمة في واشنطن العام المقبل.
وتسعى القضية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية خلال إدارة دونالد ترامب الأولى إلى إجبار شركة ميتا على بيع خدماتها واسعة الاستخدام لتبادل الصور والرسائل، إنستجرام وواتساب.
تفكيك إمبراطورية ميتا
وفي دعواها، تزعم هيئة مكافحة الاحتكار أن الشركة هيمنت بشكل غير قانوني على سوق الشبكات الاجتماعية الشخصية في الولايات المتحدة من خلال شراء منافسين ناشئين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض بواسبيرج الجزء الأكبر من طلب شركة ميتا برفض القضية قبل المحاكمة، لكن بواسبيرج استخدم نبرة متشككة في حكمه الأخير بشأن فرص لجنة التجارة الفيدرالية في المحاكمة.
وقال القاضي إن المفوضية تواجه أسئلة صعبة حول ما إذا كانت مطالباتها قادرة على الصمود في محنة المحاكمة.
والواقع أن مواقفها في بعض الأحيان تفرض ضغوطًا هائلة على سوابق مكافحة الاحتكار المتداعية في البلاد.
وقال محامي لجنة التجارة الفيدرالية دانييل ماثيسون إنه يقدر أن تستغرق المحاكمة ما بين 10 إلى 12 أسبوعا، في حين قدر محامي ميتا مارك هانسن أن تستغرق ما بين أربعة إلى ستة أسابيع.
القضية هي لجنة التجارة الفيدرالية ضد شركة Meta Platforms، المحكمة الجزئية الأمريكية، مقاطعة كولومبيا واشنطن.
لم يوضح المحرر مصدر نقله لتصريحات كل من جيمس بواسبيرج قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ودانييل ماثيسون محامي لجنة التجارة الفيدرالية، مارك هانسن محامي شركة ميتا.
وعقب بحث فريق أخبار ميتر، عثرنا على مصدر التصريحات وهي وكالة رويترز الأمريكية.
استخدم المحرر صورة أرشيفية تظهر فيها العلامة التجارية ميتا وتطبيقات "فيسبوك- واتس أب- إنستجرام".
سرد المحرر تفاصيل القضية المقدمة من لجنة التجارة الفيدرالية ضد شركة ميتا بشأن احتكارها لسوق الشبكات الاجتماعية الشخصية في الولايات المتحدة، دون تحديد مصدر حصوله على المعلومات والتصريحات الخاصة بقاضي المحكمة الجزئية، أو محامي لجنة التجارة، أو محامي ميتا.
لم نتأكد من صحة كافة التصريحات المنسوبة للقاضي أو لمحامي لجنة التجارة، وبالتالي يصعب تحديد مدى الخلط بين المعلومة الخبرية والتعليق الشخصي، خاصة مع وجود بعض الجمل مثل " نبرة متشككة- اجبار" لم تنسب لأي منهما.
© 2025 AkhbarMeter. All Rights Reserved