2 مليون وحدة سكنية متأثرة بقانون الإيجار القديم.. خبير يوضح التفاصيل

قال محمود داود، خبير التطوير العقاري، إن تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم، والذي من المتوقع دخوله حيز التنفيذ في يوليو المقبل، سيحرك سوق العقارات بشكل كبير ويعزز من الاستثمار في القطاع.

مميزات تعديل قانون الإيجار القديم

وأضاف داود، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن تعديل قانون الإيجار القديم يسهم في إعادة ضخ رأس المال إلى السوق العقاري، حيث يمكن للمالكين أن يستفيدوا بشكل أفضل من وحداتهم العقارية التي كانت تتدخل دخلًا بسيطًا للغاية في ظل نظام الإيجار القديم، كما أنه غير منطقي أن تكون عمارة قيمتها عشرات الملايين ويتم تأجيرها بمبالغ زهيدة مثل 100 أو 200 جنيه، خاصة في المناطق الحيوية مثل الزمالك، وجاردن سيتي، والقصر العيني، ووسط البلد وغيرها من المناطق.

2 مليون وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم

وأضاف: أن هناك 2 مليون وحدة سكنية متأثرة بقانون الايجار القديم، ما يعادل قيمة اقتصادية ضخمة تتجاوز تريليون جنيه، تمثل حالة من الجمود المالي في السوق.

هل تعديل الايجار القديم يؤدي إلى ركود السوق العقاري؟

وأوضح داود، إن ذلك القرار لن يؤدي إلى ركود في السوق العقاري، بل على العكس سيزيد الطلب على العقار بشكل ملحوظ، كما أن السوق المصري يشهد طلبًا مرتفعًا على الوحدات السكنية، وهو ما يتجاوز العرض المتاح، خاصة مع تزايد عدد الأجانب والمقيمين من الاخوة العرب والذين يفضلون السكن في مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي بسبب موقعها المميز بالقرب من النيل.

تأهيل شقق الايجار القديم

واختتم داود، أن الوحدات السكنية التي كانت تحت الإيجار القديم سيتم إعادة تأهيلها وتحديثها بشكل يلائم احتياجات السوق الحديثة، ما سيجذب الاستثمار الأجنبي ويعزز من حركة الانتعاش العقاري في مصر، كما أن الإيجارات الجديدة تشهد زيادة ملحوظة نتيجة لهذا التغيير، فالتعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم ستلعب دورًا مهمًا في تحفيز السوق العقاري المصري، مع إعادة هيكلة العوائد الاقتصادية من الوحدات السكنية، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.