لايعرف الكثريين أن مهنة السايس يحكمها عدد من الضوابط الصارمة، بموجب قانون تنظيم انتظار المركبات، وقد تصل إلى سحب رخصة مزاولة النشاط مهنة حال مخالفة القانون، لكن ما هي شروط مزاولة المهنة، والمخالفات التي تستوجب محاسبة السايس.
١-إجادة القراءة والكتابة.
٢-ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.
٣-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
٤-أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
مخالفات تستوجب سحب ترخيص مزاولة نشاط السايس
ويجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.
كما يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات.
وتؤول نسبة 70% من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحدد قانون السايس أيضًا عقوبات للمخالفين لتعريفة الانتظار، ولا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
استخدم المحرر صورة لـ"سايس" خلال تأدية عمله مصحوبة بشعار الموقع الإلكتروني.
أوضح المحرر أن المعلومات الواردة في الخبر، جاءت في نص قانون تنظيم انتظار المركبات والذي تم إصداره عام 2020.
اكتفى المحرر بعرض نص القانون 150 لسنة 2020 والخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولم يستخدم مصطلحات تعبر عن رأيه الشخصي.