السياحة تحسم الجدل: «قبة مستولدة محمد علي باشا» ليست أثرًا

أثارت صور هدم «قبة مستولدة محمد علي باشا» بمنطقة الإمام الشافعي وسط القاهرة التاريخية، المعروفة أيضًا باسم «مدفن حليم باشا»، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل العديد من المهتمين بالتراث المصري مع الحدث بتنديد واستنكار لعملية الهدم.

في المقابل، أوضحت وزارة السياحة والآثار أن القبة غير مسجلة كأثر إسلامي رسمي، ما أدى إلى تساؤلات حول حدود الحفاظ على التراث في ظل جهود تطوير البنية التحتية للمدينة.

جبَّانة الإمام الشافعي

تميزت القبة بطراز معماري فريد ونقوش مميزة، إلا أنها لم تكن المبنى الوحيد الذي تعرض للهدم في المنطقة مؤخرًا. فقد سبقتها عمليات إزالة مدفن إبراهيم النبراوي ومدافن أخرى وصفت بأنها تراثية لا يمكن تعويضها.

القبة التي أثارت الجدل تعود إلى مستولدة محمد علي باشا الكبير، الذي حكم مصر خلال الفترة من 1769 إلى 1849. وتُعد القبة جزءًا من جبَّانة الإمام الشافعي، التي تخضع حاليًا لمشروع تطوير حكومي ضمن خطة تهدف لتحسين شبكة الطرق وتطوير القاهرة التاريخية.

السياحة توضح

مع تصاعد الغضب، أوضح مصدر مطلع من وزارة السياحة والآثار في تصريح له أن القبة التي تم هدمها ليست مدرجة ضمن قائمة الآثار الإسلامية المعترف بها في مصر.

وأكد المصدر من الوزارة أن عمليات تسجيل الآثار تستند إلى قوانين صارمة، أبرزها قانون رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته، والذي يحدد الاشتراطات والقواعد اللازمة لتسجيل أي مبنى كأثر. وبما أن القبة لا تتوافر فيها هذه الشروط، فإنها لم تُسجل كأثر.

أحجار صناعية

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية، أن القبة التي تم هدمها ليست أثرًا تاريخيًا كما يُشاع. وبيّن أن هذه القبة تُعرف بأنها "قبة الداية"، وهي ليست قبة لمدفن مستولدة محمد علي باشا بشكل مباشر.

وأوضح أن هناك تقليدًا للبنية المعمارية الأصلية في بعض المناطق باستخدام أحجار صناعية حديثة، ما يجعل البعض يعتقد أن هذه المباني أثرية، في حين أنها مجرد مبانٍ تأخذ الشكل المعماري التقليدي.

وعلى الرغم من تأكيدات وزارة السياحة والآثار بعدم تسجيل القبة كأثر، يرى بعض النشطاء أن عمليات الهدم المستمرة تهدد الطابع التاريخي والمعماري للقاهرة القديمة.