وزير الشئون النيابية: نسعى لتوافق قانون العمل الجديد مع المعايير الدولية
قال المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل والدولة، ويتضمن قواعد قانونية آمرة تستهدف حماية حقوق العمال تمثل الحد الأدنى ولا يجوز النزول عنها أو الاتفاق على مخالفتها إلا لصالح العمال ونسعى للوصول لقانون يتفق مع المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته ، لجنة القوى العاملة، بحضور محمد جبران، وزير العمل، وذلك لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وأكد فوزي، أن مشروع القانون يعطي كافة الضمانات والحقوق العمالية كحد أدنى لحقوق العمال في مصر، دون المساس بأي امتيازات أخرى ترد في قوانين أو معاهدات دولية.
وأشار "فوزي" إلى أن مشروع قانون العمل من القوانين التي تُصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى وهو من القوانين الهامة التي تنظم العمل في القطاع الخاص، وأنه طبقاً للاتفاقيات الدولية يتعين إخضاع مثل هذه القوانين للتشاور المجتمعي، وقد قمت بحضور تلك المشاورات وكانت تضم بشكل متوازن أصحاب الأعمال والعمال والدولة.
استخدم المحرر صورًا لمشاركة المستشار محمد فوزي في اجتماع لجنة القوى العاملة لمجلس النواب مصحوبة بشعار وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أغفل المحرر توضيح كيفية حصوله على المعلومات الواردة في الخبر، سواء كانت بيانًا صحفيًا أم تصريحات خاصة، مما يضعف من مصداقية الخبر.
اكتفى المحرر بسرد المعلومات الواردة في الخبر، وتصريحات المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، دون استخدام مصطلحات تعبر عن رأيه الشخصي.
