Veto Gate
87%
Accuracy rank

ضوابط وتغطيات وتعويض التأمين ضد حوادث السيارات، تعرف عليها

ضوابط وتغطيات وتعويض التأمين ضد حوادث السيارات، تعرف عليها

ينقسم التأمين على السيارات بشكل عام إلى تأمين إجباري أو إلزامي، وتأمين تكميلي أو اختياري، وذلك بحسب حاجة ورغبة صاحب السيارة

والتأمين الإجباري على السيارات من أهم وثائق التأمين التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وهناك اهتمامات كبيرة من جانب المواطنين بمعرفة الإجراءات اللازمة للحصول على تعويض من التأمين الإجباري على السيارات، ووفقا للقانون يتم فرض شراء وثيقة التأمين الإجباري على السيارة حسب القانون وسداد قيمتها بإدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين وفقا.


التزامات هامة لأصحاب وثائق التأمين

  للحصول على تعويض التأمين الإجباري على السيارات، لابد من إبلاغ شركة التأمين بالحادث الذي تسبب فيه المركبة خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب زيادة الأضرار الناجمة عنه.


 يعرف التأمين الإجباري على السيارات، بأنه أحد أنواع التأمين التي يدفعها أي فرد مقبل على شراء سيارة للحماية من حوادث الطرق، حيث يستطيع المتضرر الحصول على أي قيمة تعويضية عند تعرضهم لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق، وتم إقراره لصالح المشاة الذين يمكن لذويهم أو ورثتهم الحصول على قيمة التعويض بقيمة لا تقل عن 40 ألف جنيه في حالة تسبب السيارة في وفاة أحد الأفراد، أو مبلغ في حدود 15 ألف جنيه عند الإصابة بعجز كلى أو جزئي.


التزامات للحصول على التعويضات

  تقوم شركات التأمين بالسداد عند وجود بيانات السيارة بمحضر النيابة.

 - فى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهولة يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر بالسداد ويحق لكل من كان في السيارة وحدثت له إصابة أن يحصل على تعويض.


ضوابط هذا النوع من التأمين، هي:

1- التأمين الإجباري على السيارات أحد أهم وثائق التأمين في مصر، وتم فرضه عام 2007 ويتم تسديد قيمته في إدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة وتحصله شركات التأمين.


2- تعود أهمية التأمين الإجباري في تغطية الضرر الناتج عن حوادث الطرق المجهولة تجاه الغير، ويصرف صندوق الحوادث المجهلة تعويض للمتضررين قدره 40 ألف جنيه في حالة تسبب السائق في الوفاة، أو مبلغ تعويضي في حالة العجز الكلى أو الجزئي.


3- يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية ويكون التزام شركة التأمين، بقيمة مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز وبقيمة الأضرار، التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرة الآلاف جنيه عدا تلفيات المركبات وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.


المستندات المطلوبة في حالة الوفاة

1- إخطار النيابة العامة وهو «نموذج 40 نيابات» فيما يتعلق بالحادث.


2 – إحضار صورة رسمية من محضر الشرطة الذي تم تحريره عن الحادث.


3 – إحضار أصل من شهادة الوفاة، بالإضافة إلى صورة الرقم القومى للشخص المتوفى.


4 – إحضار صورة رسمية من «إعلام وراثة المتوفى».


5 – صورة من الرقم القومي للورثة، بالإضافة إلى أصول أو صور من شهادات ميلاد القُصر.


6 – إحضار أصل من قرار وصاية للقصر، في حالة وجوده.


7 – صورة من التوكيل المباشر من جميع الورثة لمقدمي الطلب، مع صورة من توكيل الوكيل في حالة وجوده للمحامي، بالإضافة إلى تقديم الأصل من الاطلاع، مع صورة من تحقيق الشخصية لمن يقدموا الطلب.


ضوابط عمل المجمعة المصرية للتأمين الإجباري

المجمعة المصرية للتأمين الإجباري حددت إجراءات صرف تعويض التأمين الإجباري على السيارات، سواء في حالة وفاة الشخص أو إصابته، وفقا لقانون رقم 72 لسنة 2007، وهي جهة مسؤولة عن جميع المطالبات بصرف مبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع.

Reviewer's Comment
لماذا لم يستخدم المحرر مصادر رسمية توضح المستندات الخاصة بوثيقة التأمين الإجباري؟ سرد المحرر معلومات التقرير، دون إسنادها لمصادر رسمية أو أولية، أو لوائح ، أو ذكر تفاصيل القانون المنظمة لعملية التأمين الإجباري، لضمان مصداقية المعلومات بالتقرير.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

استخدم المحرر صورة أرشيفية دون أن ينسبها لمصدرها، الأمر الذي يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات

سرد المحرر معلومات تتضمن جانب تعريفي للتأمين على السيارات، والإجراءات المتبعة للحصول على التأمين، دون أن ينسبها لمصدر مسؤول أو نص لوائح.


Did the editor mix between facts and his/her personal opinion?
لم يخلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه

بفحص محتوى التقرير، لم يخلط المحرر بين المعلومات الخبرية و تعليقه الشخصي.

Resource Links
The article was copied from Veto Gate 2024-10-17 20:56:19 View original article
Rating and Reviews
Insufficient details
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Insufficient details
87%
Professionalism
Unknown sources
50%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy