بوابة الشروق
87%
Accuracy rank

مصدر حكومى: العودة لقانون البناء القديم لا تعنى السماح بالبناء المخالف فى المحافظات

مصدر حكومى: العودة لقانون البناء القديم لا تعنى السماح بالبناء المخالف فى المحافظات

استكمال البناء المتوقف بسبب الاشتراطات فى حال وجود رخصة سارية

قال مصدر حكومى، إن قرار العودة للعمل بقانون البناء القديم رقم 119 لسنة 2008، وإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثة الصادرة فى مارس 2021، لا يعنى السماح للمواطنين بالبناء المخالف سواء فى القرى أو المدن بالمحافظات، نظرًا لأن القانون له ضوابطه واشتراطاته التى تنظم عملية البناء.


وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أنه لا يحق لأى مواطن البناء إلا بالحصول على رخصة بناء من الجهة المعنية وفقا لضوابط واشتراطات هذا القانون، موضحًا أن المواطن يحق له استكمال البناء الذى توقف عقب صدور منظومة اشتراطات البناء الحديثة فى مارس 2021، طالما لديه رخصة سارية، شرط أن تكون المبانى التى يريد أصحابها استكمالها لها أساسات تسمح بالبناء عليها حتى 36 مترًا كحد أقصى، أى أرضى و11 دور، وفقًا لحقوق الارتفاق فى كل حى ومدينة ومركز، وإذا تطرق المواطن لأى مبان أخرى فوق هذا الارتفاع يعد مخالف.


وأكد، أن من ضوابط القانون القديم، عدم الحصول على رخصة بناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، أو البناء على أراضى حرم النيل أو الآثار، قائلا: "لا يحق للمواطن البناء على قطعة أرض صالحة للبناء، إلا إذ كانت ملكية خاصة لصاحبها، وتقع داخل الخير العمرانى المحدد من قبل الجهات المعنية.


ونوه بأن قرى المحافظات كانت غير خاضعة لمنظومة اشتراطات البناء الحديثة، وكان يتم تطبيقها على المدن فقط، وبعد إلغائها على خلفية قرار الحكومة بالعودة لقانون البناء القديم، تصبح القرى والمدن خاضعة للقانون القديم على حد سواء.


وردًا على سؤال حول ظهور عدد كبير من المبانى بالمدن والقرى بعد العودة للعمل بقانون البناء القديم، أكد المصدر أن هناك مبان كانت متوقفة وفقا لمنظومة اشتراطات البناء الحديثة، والآن يتم استكمال بنائها وفقا لشروط وضوابط القانون القديم التى تعد أسهل كثيرًا مقارنة بالمنظومة الحديثة.


وتابع: «من يقوم باستكمال البناء بالمدن حاليًا لديه رخصة سارية، أو رخصة منتهية الصلاحية وقام بتجديدها بعد دفع الرسوم المقررة للحى التابع له العقار، موضحًا أن عملية التجديد لرخص البناء لا تستغرق وقتا كبيرا مقارنة بعمل رخصة جديدة».


وأضاف: «إذا كانت هناك مبان يتم إقامتها فى المدن والقرى بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على رخصة بناء، فتعد تلك العقارات مخالفة، وستكون خاضعة لعمليات الإزالة من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظات، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها».


من جهته، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، إن قرار العودة لقانون البناء القديم لا يعنى السماح للمواطنين بالبناء المخالف، سواء فى القرى أو المدن، ولكن على الحكومة تنفيذ حملات توعوية من خلال الأجهزة المعنية بالمحافظات لتوعية المواطنين وتعريفهم بالفرق بين القانون القديم وبين منظومة اشتراطات البناء الحديثة التى تم إلغائها وفقا للقرار، بجانب تعريفهم على كيفية الحصول على رخصة البناء وفقا للقانون القديم.


وأضاف الجندى لـ«الشروق»، أن هناك تراخى كبير من الإدارات المحلية وخاصة الموظفين التنفيذيين فى تطبيق القرارات والقوانين التى تصدرها الحكومة، وبالتالى يكون هناك نوع من البيروقراطية والروتين، مطالبا بتشديد الرقابة على هؤلاء الموظفين لتطبيق القانون وتعريف المواطنين بكيفية الاستفادة من القرارات والقوانين التى تصدرها الحكومة.




Reviewer's Comment
لماذا اعتمد المحرر على مصدر حكومي مُجهل في شرح القانون؟ بما أن القانون يخدم قطاع كبير من المصريين فكان من الأجدر توضيح المعلومات موثقة على لسان مصادر واضحة، كما أن المحرر أغفل تقديم خلفية معلوماتية مناسبة عن قانون البناء القديم رقم 119 لسنة 2008.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
نسب الصور لمصدرها

عرضت المحررة صورة من موقع بناء ونسبتها إلى المصور الصحفي الأمر الذي يعد حماية لحقوق الملكية الفكرية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
The editor referred to some of the sources

أشارت المحررة في الجزء الأول من التقرير إلى تصريحات خاصة صادرة عن مصدر حكومي مجهل، لم تذكر اسمه أو منصبه، أما الجزء الثاني من التقرير نسبت التصريحات إلى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى.

Did the editor mix between facts and his/her personal opinion?
لم يخلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه

بعد بحث ومراجعة نص الخبر من قبل فريق أخبار ميتر لم يجد أي جمل أو عبارات تحمل آراء و تعليقات شخصية.

Resource Links
The article was copied from بوابة الشروق 2024-10-16 21:07:25 View original article
Rating and Reviews
Irrelevant source
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Irrelevant source
75%
Professionalism
Unknown sources
75%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy