بين مسجد العمراوى أو مسجد الوداع من الجنوب، ومسجد سيدى أحمد الفولى من الشمال، وعلى ضفاف نهر النيل بمحافظة المنيا، يقع واحدا من أقدم المساجد التاريخية والأثرية بالمنيا، هو مسجد اللمطى، الذى يعد ثانى أقدم مسجد بالمحافظة، ويرجع تاريخ إنشاؤه إلى 549ه، وتم تجديده عام 578 هـ، على يد أحد أمراء العصر الأيوبي كما تذكر اللوحة التأسيسية للمسجد.
عند دخولك المسجد من الناحية الشمالية سوف تشاهد النص التاسيسى مكتوب عليه "بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمل هذا المسجد المبارك لابتغاء مرضات الله والرغبة فيما لديه في السادس والعشرين من محرم سنة ثمان وسبعين وخمس مائة".
وذكر الأثريون أنه تم استخدام أعمده و تيجان المعابد الرومانية واليونانية وبعض الكنائس القديمة التي كانت متهدمة وقت الفتح الإسلامي لمصر لبناء المسجد، وهو يشبه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث التخطيط والبناء، فهو عبارة عن صحن أوسط سماؤى مكشوف يحيط به أربع ظلات أكبرهم ظله القبة، وأضيف له لاحقا مأذنة ومقصورة وذلك أثناء التجديدات العثمانية على المسجد.
وقد أقيم مسجد اللمطى على مساحة تقارب الفدان ويعد ثانى أقدم المساجد بالمحافظة، حيث كان مسجد العمراوى أو مسجد الوداع أول مسجد، وأطلق عليه هذا الأسم حيث كانت تقام فيه جنازات الموتى قبل تشييعها إلى الناحية الشرقية من النيل، وشهد المسجد أعمال تجديد كثيرة في العصر المملوكي وأواخر العصر العثماني والعصر الحديث.
وذكر الأثريون أيضا أن المسجد يوجد به مرسوم ضريبي مجاور للمحراب يرجع هذا المرسوم إلى العصر المملوكي وهو عبارة عن لوحة من الرخام مكتوب عليها كتابات خاص بالضرائب التي كانت مقررة على أهل المنطقة، مكتوب عليها رسم بالأمر الشريف السلطاني المالكي الظاهر محمد أبو سعيد جقمق نصره الله نصر عزيز بإبطال ما فرض على الجهات بمدينة بن خصيب بالإعمال الأشمونية المضافة والمخولة والمصبغة والصادرة والواردة وذلك بإشارة المقر الاشرف العالي الزيني استادار العالية الملكي الظاهري أعز الله أنصاره ويسطر ذلك في الصحائف الشريفة شرفها الله وعظمها ومن أحدث شيئا في ذلك فعليه لعنة الله".
فقد كان للمسجد العديد من الأدوار الهامة سياسية واقتصادية، فقد كان بمثابة مركز لإدارة شؤون حكم وإدارة وسياسة الدولة فمن خلاله كان يصدر الفرمانات السلطانية والمراسيم وإصدار الأحكام والعقوبات واستقبال الوفود السياسية.
مسجد اللمطى
مسجد اللمطى
مسجد اللمطى
المحرر استخدم أكثر من صورة داخل الخبر، لكنه لم يشر إلى مصدر أي منها.
أورد المحرر رابطًا في الفقرة الأولى من الخبر لمقطع فيديو خاص باليوم السابع، يرجع تاريخه لأبريل 2024، يتضمن ما جاء في الخبر.
لكنه نسب التصريحات داخل الخبر لأثريين، في حين أن مصدرها هو مفتش الآثار محمد نادي، والذي صرح للموقع في الفيديو المشار إليه.
التزم المحرر بالمعلومات التي وردت بمقطع الفيديو المشار إليه، ولم يضمن تعليقه أو رأيه الشخصي بالخبر.