«المالية»: حزمة «التسهيلات الضريبية» تتضمن نظام متكامل للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها 15 مليون سنويا

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، أحمد كجوك، تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل.

وأشار نائب الوزير، خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، بحضور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمد عبدالملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور حسام عبدالعزيز، المستشار القانوني جهاز المشروعات، إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة، خاصة وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها.

ووجه الكيلاني بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى لتوحيد المفاهيم والإجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية، كما وجه ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية.

وتابع: أن هذه اللجنة ستقوم بوضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات.

يشار إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير المالية، أحمد كجوك، بعقد حوارات مجتمعية من قبل كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، تم عقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.