القاهرة التجارية: نرسم خطة لتصدير السيارات المحلية للخارج

أكد أمير هلالى رئيس لجنة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن هناك خطة لفتح آفاق التصدير أمام السيارات المنتجة محليا بالخارج خلال العام المقبل، لافتا إلى أنه جار التفاوض مع شركتين أحدهما تنتج بالفعل والأخرى تبدأ الإنتاج مطلع العام المقبل، من أجل التعاون في تصدير جزء من إنتاجهم في الخارج.

وأوضح هلالي خلال المؤتمر الصحفى أنه من الصعب حاليا تحديد حجم السيارات المستهدف تصديرها، حيث يتم ارجاء تحديد هذا المستهدف حتى تستقر الشركات على حجم الإنتاج وقدرتها على التصدير.

وأكد أن هذا التوجه يأتي لتدعيم توجه الدولة لتنمية قطاع السيارات في مصر، ولتشجيع التوسع الإنتاجي من السيارات وجذب منتجي السيارات العالميين للتواجد في مصر، حيث يعد التصدير أحد الآليات الهامة للتوسع في قطاع السيارات.

وعلى جانب آخر نوه هلالي بوجود مباحثات مع علامات تجارية لعقد شراكات استراتيجية لبيع المركبات الكهربائية وتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار لتلك المركبات في مصر.

وأشار إلى أن الاتجاه العالمي يزداد نحو استخدام السيارات الكهربائية، منوها بأهمية التماشي مع هذا التوجه خاصة في ظل التغيرات المناخية والرغبة في تقليل الانبعاثات.

وذكر هلالي أن السوق المصرية بها ما يتجاوز عن 5 ملايين سيارة، بما يعني سيارة لكل 20 مواطن، وهو ما يقل عن المتوسط العالمي والذي يصل لنحو سيارة لكل 5 مواطنين، الأمر الذي يشير إلى أن السوق المصرية ما زالت في حاجه إلى مزيد من السيارات.

ولفت إلى أن مجموعة ليمانز القابضة سوف توفر مراكز تدريب للسيارات الكهربائية بحيث يتم شرح للمستهلك كيفية التعامل مع السيارات الكهربائية، وسوف توفر اسطول لاختبار القيادة أمام المستهلكين، موضحا أن هذا الأسطول سيتضمن 10 سيارات، بحيث يمكن للمستهلك اختبار تلك السيارات لمدة يومين

أشار هلالى إن عدد السيارات الملاكي المتواجدة في الموانئ المصرية يصل لحوالي 20 ألف سيارة، مشيرا إلى أن استمرار عدم الأفراج عن تلك السيارات يتسبب في خسائر بالملايين للمستوردين، فضلا عن تكبدهم غرامات للتوكيلات البحرية تصل لنحو مليار دولار.

وأوضح هلالي أن تلك الغرامات تمثل ما يصل لنحو الثلث من فاتورة استيراد السيارات الملاكي في مصر والتي بلغت أعلى قيمها في 2021 بنحو 3 مليارات دولار.

وذكر أن السوق المصرية لا تعاني من توقف الاستيراد، ولكن من قواعد واجراءات جديدة تتسبب في صعوبات عند الافراج الجمركي عن السيارات المستوردة، والتي تتمثل في توقف منظومة ACI عن اصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب.

 ولفت الى انه من المقرر ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري بقيمة تصل إلى 50 مليون يورو على مدار ال5 سنوات المقبلة، وذلك بهدف التوسع فى إقامة معارض السيارات، ومراكز الصيانة، مع خطط طموحة للتوسع في قطاعات النقل والشحن والتخليص الجمركي واستيراد السيارات الهجينة والكهربائية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة، مما يساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية في الدولة.

 وكشف عن السعى لافتتاح 3 معارض سيارات جديدة هذا العام، فضلا عن افتتاح عدد 2 مراكز صيانة، خدمة ما بعد البيع وقطع غيار للسيارات المستوردة من خلال الشركة التابعة "ليمانز أوتو" والتي ستتيح خدمة الضمان وقطع الغيار للمركبات الكهربائية المختلفة. 

وأشار أمير هلالي إلى أننا نستهدف التوسع في مجال النقل والشحن من خلال "ليمانز ألمانيا" التابعة للمجموعة، بجانب التوسع في تقديم خدمات التخليص الجمركي، فضلا عن تنويع خيارات السيارات المتاحة في السوق المحلي، كما تعمل المجموعة على استيراد سيارات بأسعار تنافسية تلبي احتياجات جميع المستهلكين، مع التركيز على توفير حلول تمويلية مرنة بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل. 

وقال ، إن الخطة التوسعية تتماشي مع الإنجازات المميزة التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس ريادتها ومساهمتها الفاعلة في تطوير سوق السيارات المحلي. 

ولفت إلى أن المجموعة ستقوم بتوسيع شبكة فروعها لتغطي مناطق جديدة في مصر، مما سيساهم في توفير تجربة شراء سيارات أكثر سهولة وراحة للعملاء، فضلا عن تقديم موديلات جديدة تلبي احتياجات العملاء، وتتميز بتصميمها العصري وتقنياتها المتطورة. 

ونوه هلالي إلى أن مجموعة ليمانز القابضة استثمرت في مصر منذ دخلوها السوق 20 مليون يورو، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود مباحثات مع علامات تجارية لعقد شراكات استراتيجية لبيع المركبات الكهربائية وتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار لتلك المركبات