Masrawy
87%
Accuracy rank

سؤال برلماني بسبب تراجع تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار

سؤال برلماني بسبب تراجع تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار

تقدم النائب عبدالمنعم أمام، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بسبب تراجع تأسيس الشركات.


وقال "إمام"، في سؤاله الذي قدمه للمستشار حنفي جبالي، أنه عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة


وأضاف أنه تلاحظ منذ عدة أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث يعاني مؤخرًا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين تأخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد فضلًا عن تأخر إجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق عدة أيام.


وأشار إلى أنه من ضمن أسباب التأخير أيضًا هو أزمة التصديق على عقود التاسيس داخل الشهر العقاري وترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق مواعيد المتاحه على منظومة الحجز الإلكتروني إلى جانب عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية مما يسبب أزمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.


وأوضح البرلماني، أن هيئة الاستثمار في تلك الحالة أصبحت ما هي إلا مبنى إداري يجمع عدد من الجهات فقط لاغير مما يفرغ القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد لتصبح عملية التاسيس عملية تستغرق قرابة ٣٠ يوم عمل في الطبيعي وقرابة ١٠ أيام في خدمات المميزة على عكس مدة لم تتعدى بضعة أيام وقت دخول قانون ٧٢ حيز التنفيذ منذ ٧ أعوام.


Reviewer's Comment
هل حدد محرر الخبر مصدر معلوماته؟ لم يوضح محرر الخبر كيفية الحصول على معلومات تقديم النائب عبد المنعم إمام بسؤال لمجلس النواب حول أسباب تراجع تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار، المنشورة في بيان لحزب العمل على فيس بوك.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

استعان محرر الخبر بصورة للنائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، دون الإشارة إلى المصدر ما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات

لم يوضح محرر الخبر كيفية الحصول على المعلومات المنشورة في بيان لحزب العدل على الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

Did the editor mix between facts and his/her personal opinion?
لم يخلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه

سرد محرر الخبر المعلومات دون إضافة تعليق شخصي له بشأن السؤال البرلماني حول تراجع تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار.

Resource Links
The article was copied from Masrawy 2024-09-07 03:36:20 View original article
Rating and Reviews
Insufficient details
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Insufficient details
87%
Professionalism
Unknown sources
50%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy