القاهرة 24
87%
Accuracy rank

تشريعية النواب تستكمل اجتماعاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد 11 سبتمبر

تشريعية النواب تستكمل اجتماعاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد 11 سبتمبر

أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عن استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.


وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.


وشارك في الاجتماع، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، خلال اجتماع اليوم على تعديل بعض المواد أبرزها 15، 72، 105، 274، في ضوء طلب إعادة المناقشة الذي تقدم به نقيب المحامين عبد الحليم علام، وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.


كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.



Reviewer's Comment
لماذا لم يوضح محرر الخبر مصدر معلوماته بشأن اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب؟ لم يوضح محرر الخبر كيف حصل على معلومات اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، إن كان حاضرا للجلسة أو حصل على نسخة بيان للجنة. كما لم يشر إلى اجتماع سابق لنقيب المحامين مع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة نقاط أبدت النقابة ملاحظات عليها.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

استعان محرر الخبر بصورة لاجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، دون الإشارة إلى المصدر ما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات

لم يوضح محرر الخبر كيفية الحصول على معلومات اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشعيرية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن كان المحرر حاضرا لجلسة الاجتماع أو بيان للجنة حصل على نسخته.

Did the editor mix between facts and his/her personal opinion?
لم يخلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه

سرد محرر الخبر المعلومات بشان اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون إضافة تعليق شخصي له.

Resource Links
The article was copied from القاهرة 24 2024-09-04 04:59:15 View original article
Rating and Reviews
Insufficient details
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Insufficient details
87%
Professionalism
Unknown sources
50%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy