القاهرة 24
87%
نسبة التقييم

تشريعية النواب تستكمل اجتماعاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد 11 سبتمبر

تشريعية النواب تستكمل اجتماعاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد 11 سبتمبر

أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عن استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.


وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.


وشارك في الاجتماع، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، خلال اجتماع اليوم على تعديل بعض المواد أبرزها 15، 72، 105، 274، في ضوء طلب إعادة المناقشة الذي تقدم به نقيب المحامين عبد الحليم علام، وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.


كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.



تعليق المقيم
لماذا لم يوضح محرر الخبر مصدر معلوماته بشأن اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب؟ لم يوضح محرر الخبر كيف حصل على معلومات اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، إن كان حاضرا للجلسة أو حصل على نسخة بيان للجنة. كما لم يشر إلى اجتماع سابق لنقيب المحامين مع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة نقاط أبدت النقابة ملاحظات عليها.
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

استعان محرر الخبر بصورة لاجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، دون الإشارة إلى المصدر ما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

لم يوضح محرر الخبر كيفية الحصول على معلومات اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشعيرية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن كان المحرر حاضرا لجلسة الاجتماع أو بيان للجنة حصل على نسخته.

هل خلط المحرر بين المعلومات الخبرية وتعليقه الشخصي؟
لم يخلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه

سرد محرر الخبر المعلومات بشان اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون إضافة تعليق شخصي له.

تم نقل النص من القاهرة 24 2024-09-04 04:59:15 تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
تفاصيل ناقصة
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
تفاصيل ناقصة
87%
الاحترافية
مصادر مجهولة
50%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية