السينما المصرية تخسر 12 مليار جنيه بسبب الأفلام «المسروقة» (ريبورتاج)

كشف أحمد عبد المقصود، مدير غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، عن أن صناعة السينما تعاني من اضطرابات على خلفية انتشار سرقة الأفلام أثناء وقبل عرضها في السينمات، مما يعمق خسائر السينمات وشركات الإنتاج، موضحًا أن خسائر الصناعة نتيجة الأفلام المسروقة سجل ما يزيد عن 12 مليار جنيه، خلال العام المنقضي 2017، موضحًا أن حجم صناعة السينما في مصر يتجاوز الـ100 مليار جنيه. وتابع مدير غرفة صناعة السينما، بحسب تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الغرفة تتواصل مع الجهات الأمنية لاحتواء هذه الظاهرة التي انتشرت في أعقاب 2011، بعد أن كانت ضمن حدود السيطرة. "عبد المقصود" قال إن غرفة صناعة السينما تعاني من سيطرة الأفلام الأجنبية على السوق المصرية، كمنافس شرس يتمتع بإمكانيات هائلة، في ظل تواضع الإمكانيات المصرية، مشيرًا إلى أن صناعة السينما تعانى من كثير من المشاكل الخاصة بالإنتاج، ولكن لا يوجد أي استجابة من المسؤولين، لافتًا إلى أن القرصنة تسببت فى خسائر كبيرة للشركات المنتجة من خلال سرقة الأفلام. وأوضح "عبد المقصود" أن السينما المصرية استفادت من الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا، حيث تم ترجمة هذه الأحداث إلى أفلام سينمائية، بالإضافة إلى المواد التي أُنتجت كأفلام ناشرة للوعي والتثقيف خلال تلك الفترة. وأضاف مدير غرفة السينما أن الإنتاج بدأ يرتفع تدريجيا بداية عام 2013، وتم إنتاج 37 فيلما، مشيرا إلى حدوث طفرة في الإنتاج السينمائي خلال 2014 وتم إنتاج 55 فيلما، ثم تراجع مرة أخرى خلال 2015، حيث تم إنتاج 45 فقط، وأنتجت مصر 55 فيلمًا في 2016، و42 فيلمًا بنهاية 2017.