«الغرف التجارية»: تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية يساهم فى زيادة الصادرات

طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتلخص في أن معظم الأماكن الجاري تطويرها تسير بمعدل أبطأ كثيرا عن المخطط له، مرجعا السبب إلى ضعف التمويل في الفترة الأخيرة وهو ما يستدعي الاستعانة بالقطاع الخاص.

اشراك القطاع الخاص في تطوير صناعة الغزل والنسيج

وأوضح في بيان صحفي، اليوم، أن تحسين جودة المنتجات ودعم الابتكار في القطاع يشكلان حجرا الزاوية في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن إشراك القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام في صناعة الغزل والنسيج مهم جدا للارتقاء بهذه الصناعة، كما أن وضع آليات تنظم العمل بين القطاع الخاص والعام أمرا ضروريا.

وأكد أن التطوير يسهم في سد جزء من احتياجات الأسواق المحلية، وبالتالي تقليل الاستيراد من الخارج، والمحافظة على العمالة التي تعمل في قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات بمصانع الغزل والنسيج بما يساعد على أن تكون قادرة على منافسة الأسواق العالمية بجودة المنتجات، فضلًا عن تقليل الواردات المصرية الخاصة بصناعة الغزل والنسيج من الألياف الطبيعية.

وطالب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة العمل على المناطق الصناعية أو ما يسمى الكويز، الذي يعتمد على الإعفاءات الجمركية مما يساعد على الوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد على الملابس من مصر بنسبة تصل إلى 70%، وهي سوق مهمة جدًا، ومن هنا نحتاج إلى التوسع الأفقي والرأسي في حجم هذه المناطق حتى يساعد ذلك على غزو المنتج المصري للأسواق الخارجية في هذا التوقيت.

تكاليف عملية التطوير تصل لنحو 50 مليار جنيه

وأشار إلى أن تكاليف عملية التطوير تصل لنحو 50 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم من المهم السعي لاسترداده بعد التشغيل، عن طريق زيادة الإنتاجية المحلية والصادرات، والارتقاء بالعنصر البشري والتدريب على أعلى مستوى والتعامل مع الماكينات الحديثة .

وتعد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أعرق الصناعات التي عرفتها مصر، وبدأت في القرن التاسع عشر عام 1898 بإنشاء الشركة الأهلية للغزل والنسيج، ويعتبر عام 1927 البداية الحقيقية لهذه الصناعة حيث بدأ بنك مصر بإنشاء مجموعة من الشركات بدءا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتحولت بعدها مصر من دولة مستوردة للغزل إلى دولة مصدرة له عام 1949.