بشرى للمزارعين.. موعد انتهاء أزمة الأسمدة في مصر

تتصدر أزمة نقص الأسمدة الساحة في الوقت الراهن لمدى أهميتها وتأثيرها على كافة القطاعات من جميع النواحي، مما يؤثر على تكلفة إنتاج المحاصيل، كما تؤدي إلى خسائر فادحة للمزارعين.

خلال 60 يوما

وقال الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إنه رغم توقف بعض المصانع عن إنتاج الأسمدة بسبب مشكلة توقف ضخ الغاز الطبيعي، تمكنا من تلبية الاحتياجات بنسبة 80%، ومع تدفق الغاز لمصانع الأسمدة بشكل طبيعي تنتهي أزمة نقص الأسمدة ما بين شهر إلى شهرين.

ووجه وزير الزراعة رسالة للمزارعين، خلال تصريحات له :«يا جماعة كل ما يكون متاح أسمدة في الجمعيات الزراعية بقول للفلاحين روحوا واستلموها».

التعامل معه فورا

وأكمل أن أي نقص في الأسمدة يمكن التعامل معه فورًا من خلال توجيه شاحنات مباشرة من المصانع إلى المناطق المحتاجة، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لمتابعة المشروعات المشتركة في هذا الإطار.

ولفت: «كارت الفلاح أهميته تكمن في الرقابة على صرف الأسمدة علما بأنه تم إصدار 3.5 ملايين كارت موجودين في يد المزارعين، وأي فلاح معندهوش كارت ولديه ما يثبت ملكيته للأرض الزراعية يمكنه التقدم لأقرب بنك زراعي واستلام الكارت خلال أسبوع إلى 10 أيام».

وعلى نفس السياق ، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أزمة الأسمدة مازالت مستمرة ويستلم المزارع من الجمعية نصف حصته فقط من الأسمدة المدعمة ، مؤكدا على أن الحكومة تبذل قصاري جهدها من أجل عودة عمل مصانع الأسمدة لإنها أساس الزراعة ، كما أن جزء كبير من الصناعة معتمد عليها .

وتوقع "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " انتهاء أزمة الأسمدة الراهنة خلال شهرين أو ٣ شهور على الأكثر قبل بدء زراعة المحاصيل بالموسم الشتوي .

مطالب عاجلة

كما طالب عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة، وكيفية توفيرها في السوق الحر بأسعار معقولة، حيث لا تصل الأسمدة المدعمة لمن يستحقها بالصورة المرضية، وتتجه مصانع الأسمدة لتصديرها دون مراعاة للاحتياجات المحلية مما دفع أسعار الأسمدة لارتفاعات جنونية، ووصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة الـ50 كيلو إلى 1200 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، مع عدم توفرها مما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي، ويساهم في ارتفاع الأسعار في ظل زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج، وعدم توفر بيانات صحيحة لحصص الأسمدة المدعمة، رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحر بأسعار مناسبة.