خسائر خطة تخفيف الأحمال على المواطنين.. أول طلب إحاطة للحكومة الجديدة أمام البرلمان

تقدمت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن «الخسائر والآثار السلبية الكبيرة التي تعصف بقطاع المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة عن بُعد» بسبب خطة تخفيف الأحمال.

وقالت عبدالناصر، في الطلب المقدم منها، إنه يوجد بداخل الإقليم المصري وفق أحدث الاحصائيات ما يقرب من 300 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، وفرت مايقرب من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلا أن هذا القطاع حاليًا في مهب رياح الخسائر التي قد تصل إلى حد الإغلاق، والسبب هو استمرار انقطاع الكهرباء، أو كما أطلقت عليه الجهات التنفيذية خطة تخفيف الأحمال.

و أكدت، أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى الذي تراوح خلال الأيام القليلة الماضية ما بين 4 إلى 6 ساعات في بعض المحافظات، بسبب نقص واردات الغاز والمازوت بحسب تصريحات الحكومة، بجانب غموض الموقف الحالي لحقل ظهر والاحتياطي الخاص به، أدى إلى إرباك حركة تشغيل تلك المشروعات بشكل كبير، وتأثير ذلك سلبًا على الطاقة الإنتاجية وتلف معدات التصنيع بسبب الانقطاع المفاجئ والغير منتظم مؤخرًا، وهو ما أكده أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما أوضح أن هناك عدد كبير من من تلك المشروعات في المناطق الصناعية غير النظامية تقدمت بشكاوى إلى الاتحاد بسبب قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة وبشكل مفاجيء ما أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة تكاليف التصنيع بنسبة تصل إلى 20٪.

وأضافت: تسبب قطع التيار الكهربائي في تأخير توريد البضائع في الوقت المحدد لها، وبالتالى تفرض على الشركات والمصانع غرامات مالية كبيرة بجانب أن الماكينات والآلات عندما تتوقف لمدة ساعتين أو أكثر، تستغرق وقتا طويلا للتشغيل مرة أخرى، وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث تأخير إضافي في عملية الإنتاج وبالتالي خسائر مضاعفة.

وأشارت عضو البرلمان، إلى أنه على سبيل المثال توقفت العديد من مصانع الثلج التي تقوم على إنتاجيتها العديد من الصناعات المتعددة الأخرى خلال الآونة الماضية مثل مصانع اللحوم والأسماك والخضراوات والعصائر بسب انقطاع الكهرباء، هذا بجانب أن الثلج يدخل أيضًا بكميات كبيرة في صناعة الأسمنت لخفض درجة الحرارة لمستوى معين خلال عملية التصنيع، حيث تكبدت تلك المصانع جميعها خسائر كارثية بسبب إن اعتمادها الإنتاجي الأول والأخير على الطاقة الكهربائية، وهنا لا نقصد فقط أن الخسائر تتمثل في ذوبان الثلج بسبب انقطاع الكهرباء، لكن أيضا في صعوبة الحصول على المياه والتي هي المكون الرئيسى لتلك الصناعة، لأنها تحتاج إلى أداة رفع تعمل بالكهرباء أيضًا، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة الكميات المهدرة بجانب رفع معدل الخسائر.

ولفتت إلى أنه وفق آخر التوقعات قد تفقد المشروعات الصغيرة حوالي 30٪ من الأرباح في حال استمرت الكهرباء في الانقطاع بشكل مستمر كما يحدث حاليًا، خاصة أن الفاتورة الشهرية التي تدفعها تلك المشروعات تصل إلى 150 ألف جنيه شهريًا خلال موسم الصيف 30 ألفا في فصل الشتاء، وهو ما يهدد بإيقاف النشاط والإغلاق الكامل.

واستطردت: مثال أخر على المشروعات الصغيرة التي نعتبرها من ضمن الاكثر تضررا من تلك الأزمة وهي شريحة صغار منتجي الدواجن، حيث أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن مؤخرًا عن تأثر قطاع الدواجن بشكل غير مسبوق بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أكد على أن صغار المنتجين لا يستطيعون توفير مولدات كهربائية تصل أسعارها إلى2 مليون جنيه للمولد الواحد تقريبا!!.

وأختتمت عبدالناصر طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة الجديدة بوضع حل عاجل وسريع لتلك الأزمة التي أصبحت تمثل مشكلة كبيرة لكل فئات المجتمع.