قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ زيادة المدخرات غير الحكومية بقيمة 258 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024، يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، إذ رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة على الودائع لتصل إلى مستويات تنافسية مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى، مما ساعد على جذب المزيد من المدخرات.
وأكد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ الاستقرار الاقتصادي، زاد من ثقة الأفراد لدى البنوك وشجعهم على الادخار، مضيفًا أن الحملات الترويجية للبنوك أيضًا ساهمت بشكل مكثف في حث الأفراد على الادخار والاستفادة من العوائد المرتفعة.
تطوير الخدمات الرقمية
وأضاف أنّ تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل عمليات الإيداع والسحب ساعد في زيادة إقبال الأفراد على الادخار، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية، إذ وسعت البنوك، شبكة فروعها وأجهزة الصراف الآلي لتكون أكثر انتشارًا ووصولا للأفراد.
وتابع أنّ طرح البنوك لمنتجات ادخارية جديدة مثل حسابات التوفير الذكية والودائع الاستثمارية ساعد في جذب شرائح مختلفة من المدخرين ، كذلك حسابات التوفير الذكية، إذ تقدم هذه الحسابات أسعارًا فائدة تنافسية وعوائد إضافية مرتبطة بأداء الاقتصاد أو السوق.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية بنحو 258 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، وأظهرت البيانات وصول المدخرات غير الحكومية إلى 6.505 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
الودائع وشهادات الادخار بالعملة المحلية
وسجلت الودائع لآجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 5.175 تريليون جنيه من إجمالي المدخرات غير حكومية مقابل 4.946 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، بزيادة بلغت 230 مليار جنيه.
استعان المُحرر بصورة لعدد من البنوك المصرية، دون نسب أي منهم لمصدرها، مما يعد انتهاما لحقوق الملكية الفكرية.
أوضح المحرر أنه استعان بتصريحات خاصة لـ الوطن، من السيد خضر الخبير الاقتصادي.