تحركات برلمانية لفتح تحقيق شامل في واقعة معدية أبو غالب

 البياضي يطالب بتحديد المسئولين عن الحادث ومحاسبتهم.. وإدريس يدعو إلى إعادة النظر في ملف المعديات بشكل عاجل

تصاعدت المطالب البرلمانية بفتح تحقيق شامل بعد واقعة سقوط ميكروباص من أعلى معدية "أبو غالب" بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة؛ لتحديد المسئولين عن الإهمال الجسيم، وتفادي تكرار هذه المأساة، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة فتح ملف المعديات، لضمان سلامة المواطنين في النقل النهري.

وتقدم عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، بطلب إحاطة عاجل، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، بشأن واقعة معدية أبو غالب، والذي راح ضحيته 17 فتاة.

وقال البياضي: "حادث معدية أبو غالب مأساة إنسانية أثارت حزن وغضب واستياء شعبي، وعكست فشل وإهمال عدة وزارات داخل الحكومة، مضيفًا أن الكارثة تثير العديد من التساؤلات المؤلمة والتي تطلب مساءلة الحكومة ووزاراتها المختلفة".

وتساءل: "هل قامت وزارة النقل بالتصريح لهذه المعدية بالعمل بالرغم من فقدانها لشروط السلامة الأساسية؟ وأين دور وزير القوى العاملة من عمالة أطفال في عمر الزهور بما يخالف القانون والاتفاقيات الدولية بشأن عمالة الأطفال؟ وإذا كانت المعدية لا تحمل ترخيصًا بالعمل، فأين دور شرطة المسطحات المائية؟.

وطالب بتحقيق شامل في ملابسات الحادث، وتحديد المسئولين عن الإهمال الجسيم الذي أدى إلى هذه الكارثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، ومحاسبة المسئولين عن أي تقصير أو إهمال، مشيرًا إلى أن هذه المأساة ليست الأولى ولا الثانية من نوعها، ومسلسل الإهمال ما زال مستمرًا، وحياة بناتنا وأبنائنا ما زالت معرضة لخطر الموت.

وتابع: "المعديات المائية تعمل في دول العالم المختلفة كوسيلة سهلة للتنزه والانتقال من شاطئ إلى آخر، بينما تعمل في بلادنا على الحزن والانتقال إلى العالم الآخر"، مطالبا بضرورة حضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لتقديم نتائج التحقيقات و"حتمية محاسبة كل مسئول عن ضياع أرواحنا".

وبدوره، تقدم عضو مجلس النواب، أحمد إدريس، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، وزير التنمية المحلية، بشأن واقعة معدية أبو غالب.

وأكد إدريس في طلب الإحاطة، أن هذ الحادث يفتح ملف «معديات الموت» ومنظومة النقل الخاص، وكيف ينتج عن سلوكيات السائقين في هذه المنظومة، كوارث وحوادث تودى بحياة الأبرياء دون ذنب.

وأضاف عضو مجلس النواب في طلبه، أن الأمر يتطلب وبشكل عاجل إعادة النظر فى منظومة النقل الخاص، وفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة المؤسفة الذي راح ضحيتها عدد من الفتيات الأبرياء، وضرورة معاقبة كل من تسبب في إزهاق أرواح الأبرياء، خاصة من سائقي سيارات النقل خاصة الذين لا يحترمون الطريق ولا يحافظون على أرواح المواطنين، وضروة تفعيل القانون على كل المخالفين، وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لهؤلاء المستهترين بأروح المواطنين.

كما طالب النائب، بإحالة الموضوع إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لإجراء تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، وضمان سلامة المواطنين في النقل النهري.